«خلال أسبوع مش أكتر»، بهذه العبارة يجيب المحامون عادة على سؤال عن المدّة التي يفترض انتظارها بين ختم التحقيقات مع الموقوفين إلى حين صدور مطالعة النيابة العامة والقرار الظنّي. إلاّ أنه في قضيّة «حرق واجهة مصرف الاعتماد اللبناني في الزوق (5/1/2020) ورمي مولوتوف على مركز التيّار الوطني الحرّ في جونية (6/12/2019)»، تأخّر القرار الظني أكثر من أسبوع. ملف هذه القضيّة شمل أكثر من 13 مدّعى عليهم من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان برئاسة القاضية غادة عون، وثمة 4 موقوفين إلى حينه، هم: جورج قزي الذي أسقط مصرف الاعتماد اللبناني الدعوى بحقه ومحمد سرور (أوقفا منذ نحو شهر ونصف شهر)، وجو شليطا وجهاد العلي (أوقفا قبل أسبوعين في 3/2/2020) بعد استجوابهما خلال جلسة استكمال التحقيق والاستماع إلى الشهود أمام قاضي التحقيق في بعبدا بسام الحاج.
القاضي الحاج رفض إخلاء قزي وسرور رغم شكواهما من التعرّض للتعذيب في وزارة الدفاع، ولم يبادر إلى فتح تحقيق تلقائي بموجب القانون 65/2017 (قانون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة). إلى ذلك، أصدر الحاج مذكرات توقيف غيابية بحقّ عدد من الأشخاص، منهم ربيع الزين (صدر قرار إخلاء سبيله في 4/2/2020 بكفالة ماليّة)… و«ذلك بعد أن قام الحاج باستدعاء الزين مجدّداً للتوسّع في التحقيق، نتيجة ادعاء النيابة العامة الاستئنافية ضده بجنايات إضافيّة وهي إثارة الحرب الأهلية وإضرام النار قصداً، ولأنّه رفض المعذرة الطبيّة التي تقدّم بها وكيله في 7 الجاري، أصدر مذكّرة توقيف غيابيّة بحقّه»، وفق ما نقلت لجنة المحامين المتطوّعين للدفاع عن المتظاهرين.