شهدت سوق الصيارفة الاثنين فوضى في سعر صرف الدولار الأميركي، إذ وصل سعر المبيع إلى أكثر من 2450 ليرة لبنانية عند بعض الصرافين، فيما سجل سعر الشراء نحو 2400 ليرة لبنانية.
هذا الوضع، دفع المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم استدعاء نقيب الصرافين محمود مراد للاستيضاح منه عن البلبلة التي شهدتها السوق الموازية اليوم.
وقال مراد لـ”المركزية”: شرحنا للقاضي ابراهيم أسباب ارتفاع سعر الدولار. فالهجمة الكبيرة على الشراء أفلتت السوق، وما يطمئننا أن الجهات القضائية وضعت يدها على الملف.
وأوضح أن “عدد المواطنين الذين تهافتوا اليوم على الدولار أشبه بـ”جمهور فريق النجمة”… الهجمة على طلب الدولار الأميركي، أمر لا يُصدَّق! فالطلب قوي جداً، في حين أن العرض أقل”.
وعزا مراد أسباب هذه الهجمة إلى “المعلومات المتداولة أن المصارف ستؤمّن الدولار الأميركي للمودِعين كل 15 يوماً فقط، وكلما خفّ العرض ارتفع الطلب أكثر من دون أن نتمكّن من تلبيته كاملاً، فيصبح الدولار عملة نادرة يرتفع سعرها”.
كذلك لفت إلى أن “التطبيق على الهاتف الخليوي Application عزّز هذا الهلع على شراء العملة الخضراء… فلم تعد الأسعار محدّدة من قِبَل الصرافين، بل عبر هذا التطبيق الذي يسوّق للأسعار بما يؤدي إلى ارتفاعها عند التداول، الأمر الذي أحدث بلبلة في السوق”. أضاف: هذا الوضع يخلق مضاربة ومنافسة بين الصرافين غير المرخص لهم وأولئك الذين يبيعون التجار بأسعار مرتفعة ويشترون بأسعار مرتفعة أيضاً، ما أدى إلى ضرب السوق.
وإذ شكر القاضي ابراهيم على الجهود التي يبذلها، قال مراد: لقد أقفلت محال عدة غير مرخّص لها بالشمع الأحمر، ووضعت الجهات القضائية يدها على الملف، وتعمد حالياً إلى ملاحقة الأشخاص المنتشرين في الشوارع للمتاجرة بالدولار.. وهذه ظاهرة غير سليمة حيث أصبح نصف الشعب اللبناني يتاجر بالعملة الخضراء. ونأمل مساعدة القضاء، في التخفيف من الهجمة على الدولار.
