يصل الى لبنان منتصف الأسبوع الجاري وفد صندوق النقد الدولي، وسط المخاوف المستعرة من الخيارات المطروحة حول سداد سندات الـ”يوروبوند” المستحقة في 9 آذار المقبل والبالغة مليار و200 مليون دولار، على أن يعقبه استحقاق نيسان موعد سداد سندات دين بـ700 مليون دولار، ثم حزيران بقيمة 600 مليون.
فبين الانهيار الاقتصادي المحتّم والانحدار المالي المتسارع، يبقى “حَبْل خلاص” الإنقاذ ممدوداً إذا صفت النوايا وتوفرت “الهمّة” للمباشرة الفورية بالإصلاحات التي تشترطها الدول لرفد لبنان بالأموال التي تُبعد عنه “الكأس المرّة”.
وللغاية، تستعجل الحكومة اللبنانية استشارة صندوق النقد الدولي، مستبعدة أي مخاوف من دوره في هذا المجال، إذ أوضح مصدر اقتصادي لـ”المركزية” أن “لبنان طلب استشارة صندوق النقد بما يؤكد أن هذه المؤسسة الدولية لن تُملي على لبنان أي شروط ولن تُلزمه بأي قرار، طالما دورها سيكون استشارياً بحتاً”.
واعتبر المصدر أن “مهمّة صندوق النقد في هذا الإطار، تبقى حاجة ملحّة للبنان كي يتّجه إلى الخَيار الأفضل في مسألة استحقاق دين آذار من ضمن الخيارات العديدة المطروحة: التسديد (وهو الخَيار المستبعَد)، هيكلة الدين أو جدولته..”، وفي هذا السياق، يكشف المصدر أن “خَيار تأجيل الدفع هو الأوفر حظاً ومفيد في هذه المرحلة، لكن ذلك يتطلب في الوقت ذاته، المباشرة اليوم قبل الغد بالمفاوضات مع الجهات الدائنة الأجنبية (حاملو السندات) توصّلاً إلى اتفاق يفضي إلى رسم مسار واضح للسداد في الأشهر المقبلة”، ولم يغفل المصدر الإشارة إلى أن “بيع المصارف اللبنانية حصّتها من سندات الـ”يوروبوند” لجهات الأجنبية هو عملية قانونيّة كون السوق حرّة حيث يجري بيع وشراء سندات دين لحامله”.
وشدد المصدر الاقتصادي على “وجوب أن تترافق المفاوضات مع الجهات الأجنبية الدائنة، مع إبراز الحكومة خطة إنقاذ علمية دقيقة تريح حاملي السندات، بمعنى وجوب تضمين الخطة بنوداً توحي بالثقة بأن لبنان جدّي في الخروج من أزمته من خلال التعجيل في الإصلاحات والحدّ من الهدر ومحاربة الفساد…إلخ”.
وأشار إلى أن “هذه الإجراءات إذا كانت فعلاً جديّة من شأنها أن تجذب الدول المانحة، وتحثّها بالتالي على تأمين الأموال الموعودة للبنان”. لكنه لفت إلى أن “في حال طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي إعداد “خطة إنقاذية”، عندها سيعمد الصندوق حتماً إلى إدراج شروطه ضمن بنود الخطة، وسيرسم الطريق إلى الإنقاذ وفق ما يمليه من التزامات، على لبنان تطبيقها لبلوغ المرجو… مهما بلغت قساوتها”.