أسف عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جوزف اسحق “لعدم أخذ السلطة الحاكمة الأمور بالجدية المطلوبة، مع تراجع المعيشة وتسريح العمال في ظل معدلات مرتفعة أساسا للبطالة”، معتبرا أن “هذه الحكومة هي استمرارية للحكومة السابقة بمجرد تبنيها للموازنة الفاشلة”.
وأشار في حديث الى اذاعة “لبنان الحر” إلى أن “وزراء الجمهورية القوية اعترضوا على موازنة 2019 بسبب طريقة اللامبالاة في التعاطي وترك البلد للانهيار”، وقال: “المسؤولية مشتركة في الأزمة النقدية التي وصل إليها لبنان، ونحن مع أي إصلاحات شاملة لتوقيف الهدر ووضع خطة شاملة”.
واضاف: “إذا اعتمدنا الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فان معظم المشاكل تحل، ومن بينها مشكلة الكهرباء، إذ يقوم القطاع الخاص بإنشاء المعامل ويتولى القطاع العام الجباية، فيظل الملك والشبكات للدولة”.
وأعلن ان “لدينا حلفاء استراتيجيين ولكن لا حلفاء فعليين”، مشيرا الى أن “القوات متوجهة لفتح كل الملفات، ولهذا السبب من الممكن أن تبقى وحيدة، إذ عند فتح الملفات الكثير من الأفرقاء والحلفاء والخصوم لن يكونوا ممنونين”، وقال: “بالسياسة، حاولنا تجنيب لبنان الصراعات القائمة في الشرق الأوسط واعتبرنا أن هذه الفترة هي لمعالجة الأزمة الاقتصادية”.
وسأل: “لم لا نلجأ إلى دائرة المناقصات في كل إدارات الدولة وليس فقط في قطاع الكهرباء، لم ترك مكان للشك، ومن المسؤول عن المازوت في البلد، أليست وزارة الطاقة. لم التخويف دائما بمافيات المازوت”، مطالبا “بفضحهم وإخبارنا من هو المسؤول”.
وعن الاستشارة التقنية لصندوق النقد الدولي، قال: “إذا استندت الحكومة إلى استشارات صندوق النقد الدولي لتخفيض رواتب القطاع العام وفرض الضرائب فقط، فلن يستطيعوا تنفيذ أي منها”، موضحا أن “الآمال كبيرة باستمرار ثورة 17 تشرين التي هي ثورة اقتصادية ولا سياسية وستستمر”.
وأردف: “أقرينا الكثير من القوانين في مجلس النواب ولكن طريقة إدارة الدولة بطيئة جدا، فعلى سبيل المثال أقرينا مشروعا لإصلاح الطرقات العامة في لبنان، وهو مدعوم من البنك الدولي، ولكن حتى اليوم لم يبدأ التطبيق”.
وأكد ان “المطلوب من الدولة هو الإصلاحات”، وطالب “بتسمية من يقوم بالعرقلة”.
وعن الأزمة النقدية، أعلن اسحق أن الـCapital Control والـHair Cut ليست مواضيع قابلة للبحث بالنسبة لنا، لأن الحل لا يكون من جيوب الناس، معتبرا أن” أولى خطوات الإصلاح تكون بتأمين استقلالية القضاء، ولكن على المسؤولين السياسيين الاقتناع بوجوب القيام بهذه الإصلاحات ونحن لا نزال نراهن على ثورة 17 تشرين”.
وقال: “لنبدأ بمعالجة الهدر في قطاع الطاقة ومن بعدها نعالج موضوع الأموال المنهوبة إن اردنا تسريع الإجراءات، علينا أن نبدأ من مكان ما”، مشيرا إلى أن “جميع السياسيين يتكلمون بالفساد وبالأموال المنهوبة”. وسأل: “من الفاسد ومن نهب الأموال، الشعب”، مبديا أسفه لأن الشعب طبعا هو من يدفع الفاتورة”.
وأضاف: “الصداقة تجمعنا والسعودية، ولكن أتحدى الجميع أن يجدوا موقفا واحدا لـ”القوات” ضد لبنان، إذ التزمنا سياسة النأي بالنفس. نحن أول من وافق على المبادرة الروسية ونحن طبعا مع عودة النازحين السوريين”.
واعتبر اسحق أن الحكومة، هي “حكومة اللون الواحد، حكومة 8 آذار ولا يمكن نكران الواقع، ولكن حبذا لو يمكننا الحس الوطني واللبناني، تجنب الصراعات الإقليمية”.
واستغرب أن “ينتقد الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله تسمية الحكومة بحكومة “حزب الله”، وهو من عرقل علاقات لبنان الخارجية”، وقال: “حتى لو لم يشارك بالفساد والهدر، إلا انه سكت على هذه الممارسات بهدف تغطية الداخل لأفعاله الخارجية”.
وسأل: “هل المعابر الشرعية وغير الشرعية بحاجة لقرار أو لصندوق النقد الدولي”؟، وقال: “إغلاق المعابر غير الشرعية بحاجة الى القليل من العمل، ولكن فعليا إغلاقها بحاجة الى قرار سياسي. الخلل مصدره السياسيون الفاسدون وفسادهم، وتغطية الإدارات العامة هو ما أوصلنا إلى هذا الوضع”.
