لا تزال أزمة النازحين السوريين ترخي بثقلها على المجتمع المحلي اللبناني رغم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الخانقة التي يعيشها، وبين تحميل السوريين جزءاً من المسؤولية في وصول لبنان إلى ما وصل إليه، والقول إنّ وجودهم أدى إلى الصمود الإقتصادي لهذا الوقت، تبقى التداعيات التي تكبدها لبنان ولا يزال جراء النزوح السوري هي الأبرز.
وفي وقت ينظم الأمن العام اللبناني بين الحين والآخر رحلات لعودة النازحين السوريين المنتشرين على مختلف الأراضي اللبنانية إلى مناطقهم في الداخل السوري، تسجل بلدة القاع عمليات نزوح مزدوجة إلى أراضيها من الداخل السوري ومن المناطق اللبنانية حتى وصل عدد النازحين إلى ما يقارب الثلاثين ألفاً مع توقعات بإنعكاس الأزمة الإقتصادية اللبنانية زيادةً في عديد النازحين بحوالى خمسة آلآف نازح جديد.
وأطلقت بلدية القاع صرخة نتيجة هذا التزايد وما يخلفه من نتائج سلبية إقتصادية وإجتماعية وديموغرافية وغيرها، ودقت ناقوس الخطر متخوفة من الوصول إلى وقت لا يستطيع أحدٌ ضبط الأمور، حيث يتوجه الكثير من النازحين إلى سهل القاع للمكوث هناك جراء الأزمة وغلاء الإيجارات، فالتكلفة رخيصة ولا تحتاج سوى بعض الخشب ولوازم بناء خيمة مقابل بدلٍ شهري لا يتعدى الخمسين ألفاً، فيما أفراد الأسرة يعملون في الزراعة، إضافةً إلى التقديمات من مازوت وأغذية الموفّرة لهم من الجمعيات والهيئات والمنظمات.
لا قدرة لبلدية القاع على مراقبة وتنظيم تواجد أكثر من ثلاثين ألف نازح على أرضها مقابل أربعة آلاف من القاعيين على مساحة تزيد عن 182 ألف كيلومتر مربع وبطول 20 كيلومتراً من الحدود المفتوحة مع سوريا، فالمواقع الأثرية هناك تتعرض للنهب والسرقة والتخريب، والبيئة وسلامتها باتت مهددة نتيجة الإزدحام والنفايات ومياه الصرف الصحي الممددة بشكل عشوائي، وغيرها من المشاكل التي تقع على عاتق ست موظفين وأربع شرطيين.
دخول النازحين خلسة مستمر
وأكد رئيس بلدية القاع بشير مطر لـ”نداء الوطن” أن “أعداد النازحين في تزايد مستمر، وإذا ما إستمرت بهذه الطريقة فالأمور ذاهبة إلى كارثة على المستوى الإقتصادي حيث يستفيد النازح السوري من جميع التقديمات من دون أن يصرف أي منها في القاع وترسل في المقابل الأموال إلى سوريا”، واشار إلى أنه “لا تزال هناك عائلات نازحة تدخل خلسةً من الأراضي السورية إلى القاع عبر المعابر غير الشرعية مقابل دفع مبالغ مالية لمهربين في منطقة حوش السيد علي وغيرها”، متخوفاً من أي أعمال أمنية قد ترتكب ولا سيما أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أفراد داخل الخيم ينتمون إلى تنظيم “داعش” ما يعني أن الخطر الأمني ما زال قائماً داخل تلك المخيمات، إضافةً إلى كشف شبكات تزوير عملة وتهريب مخدرات ناهيك عن السرقات التي تحصل”.
وأشار إلى أنه “لدى القاعيين حساسيةً من موضوع النازحين ليس من منطلق عنصري بل من باب الحفاظ على أمننا ووجودنا، فالنازح السوري يبيع المساعدات التي تأتيه عبر بطاقات التغذية من منظمة التغذية العالمية ومفوضية الأمم إلى مافيات تأتي إلى سهل البقاع وتشتريها، فيما يعول أبناء القاع على هذه البطاقات لتحريك الإقتصاد المحلي”، وأضاف ان “تأثير الأزمة الإقتصادية اللبنانية على الناس وعلى البلدية وعلى كل المؤسسات التي تقدم الخدمات للنازحين سينعكس سلباً بتوقف هذه الخدمات، فالبلدية على وشك الإقفال بسبب عدم توافر السيولة، والقاع تتحمل كل سلبيات النزوح مقابل تحريك الإقتصاد لكن هذا الأمر لا يحصل”. وناشد مطر الدولة “التحرك في ظل قيام بعض النازحين واللبنانيين من غير أهالي القاع ببيع أراض لبنانية للنازحين والبناء عليها، إضافةً إلى عملية دخول وخروج النازحين من وإلى سوريا بشكل طبيعي بسبب قرب مكان إقامتهم من الحدود والتي لا تبعد سوى أمتار قليلة”.
