كتبت خليل فليحان في “الشرق الاوسط”:
يجرى التحضير لعقد قمة لبنانية – قبرصية – يونانية في نيقوسيا، خلال مارس (آذار) المقبل، بعدما أرجئت من يونيو (حزيران) العام الماضي، بسبب ظروف سياسية طرأت في اليونان وحالت دون انعقادها.
وأفادت مصادر دبلوماسية لبنانية «الشرق الأوسط» أن اتصالات يقودها وزراء خارجية الدول الثلاث بزيارات يتبادلونها لمراجعة القضايا التي ستشكّل حجر الزاوية في التنسيق بين بيروت ونيقوسيا وأثينا في مجالات النفط والسياحة والأمن. وتندرج في إطار هذه الاتصالات، زيارة سيقوم بها إلى بيروت بعد غد (الأربعاء)، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس حيث سيلتقي نظيره ناصيف حتّي، إضافة إلى مسؤولين آخرين لمراجعة ما قطعته مشروعات الاتفاقات الجاري إعدادها، والموعد النهائي لانعقاد هذه القمة في نيقوسيا، في يوم يتعارض مع انعقاد القمة العربية الدورية التي ستعقد نهاية الشهر نفسه. مع العلم أنه سبق لنظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس أن زار بيروت للغاية نفسها في 11 من الشهر الحالي.
ولفتت المصادر إلى أن عناوين هذه القمة التي كانت من الأصل باقتراح لبناني، ترمي إلى التعاون في مجالات السياحة والتجارة والثقافة، وإلى تثبيت الأمان للنموذج الديمقراطي.
وكانت خلال الأسابيع الماضية عقدت اجتماعات عدة لوزراء الخارجية والاقتصاد والسياحة لترجمة القضايا المطروحة، وأثار لبنان خلالها، بقوة قضية النزوح السوري، التي حملت الخزينة اللبنانية نحو 25 مليار دولار، إضافة إلى الانعكاسات السلبية في ميادين الصحة والبيئة والاكتظاظ السكاني ومنافسة العمالة السورية لمثيلتها اللبنانية. واقترح وزير الخارجية القبرصي أن ينشئ لبنان أمانة عامة لتنسيق التعاون في هذه المجالات، إضافة إلى موارد جديدة، مع التنقيب عن حقول للنفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وأن تستضيف نيقوسيا القمة الأولى. تجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على تطوير التعاون في مجال السياحة فيما سمي «الطريق الفينيقي».
وأشارت التقارير التي وضعت عن اجتماعات بيروت الوزارية إلى أن هناك تفهماً قبرصياً ويونانياً لما يعانيه لبنان من أزمة النازحين السوريين والسعي لدى الاتحاد الأوروبي لتوفير أقصى المساعدات المادية من أجل تأمين العودة للنازحين إلى ديارهم. كما تضمنت التقارير أن الخلل في الميزان التجاري بين كل من لبنان وقبرص واليونان يجب أن يصار إلى تسويته.
وختمت المصادر الدبلوماسية في وزارة الخارجية اللبنانية، أن تثبيت موعد القمة هو موضع تشاور بين العواصم الثلاث، لأن لبنان مضطر أن يشارك في القمة العربية الدورية التي ستعقد نهاية شهر مارس المقبل بحيث يجب أن يكون هناك فاصل زمني بين موعدي القمتين.
