تعيش السلطات في لبنان من تشريعية وتنفيذية وقضائية ترف الوقت، على رغم الازمات المالية والاقتصادية والمعيشية الضاغطة على الغالبية الكبرى من اللبنانيين القلقين على المصير وعلى كافة مستوياته واشكاله، بدءا من بقائهم ومستقبل ابنائهم وصولا الى تحصيل قوتهم ولقمة العيش.
واذا كان تحرك الحكومة لمعالجة الازمة المستفحلة على الصعد كافة عالقا، عند ايجاد الحلول للازمة المالية والنقدية التي تطرق الابواب، تقول مصادر نيابية قريبة من عين التينة لـ”المركزية”، ان المجلس النيابي يتهيأ لورشة تشريعية وينتظر لاطلاقها اصول مراسيم القوانين المطلوبة من الحكومة، والمتعلقة بالانتظام المالي والقضائي التي يفترض ان تتوضح معالمها في خطة النهوض التي ستتبعها في المرحلة المقبلة والتي ورد الكثير منها في الورقة الاصلاحية التي لحظ البيان الوزاري بعض عناوينها وعدّل الكثير من بنودها التي باتت تحتاج تاليا الى مواكبة من المجلس النيابي لدرسها واقرارها من جديد علما ان رئيس المجلس نبيه بري على ما تضيف المصادر اوعز الى اللجان النيابية تكثيف جلساتها وبذل جهد اضافي لاستكمال درس مشاريع واقتراحات القوانين التي باشر بها والواردة من الحكومة السابقة، او تلك التي تقدم بها النواب.
وتابعت المصادر ان السلطة التشريعية على استعداد تام لمواكبة عمل السلطة التنفيذية وهي تنتظر مبادرة الحكومة الى المعالجات المطلوبة والملحة التي تحتاج الى مراسيم تطبيقية وهي كثيرة في ظل الاوضاع القائمة.
وردا على سؤال تقول المصادر ان الرئيس بري اخذ على عاتقه السير في معالجة ملف الكهرباء ويعطيه الاولوية، خصوصا انه غير راض عن الطريقة او الخطة المعنية، ويعتبر ان التقنين في التيار الكهربائي يطاول كل لبنان لذا ضروري التصرف من هذا المنطلق بدل التركيز على مركزية بناء المعامل كما يشاع سيما وان لبنان مربوط بشبكة نقل واحدة.
وتختم المصادر “المطلوب من لبنان ان يبادر عاجلا الى مساعدة نفسه من اجل ان يمهد الطريق امام العالم العربي والمجتمع الدولي لمساعدته قبل فوات الاوان”.
