طمأن وزير الصحة حمد حسن لجنة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية النائب عاصم عراجي أنه “لا يوجد أي حالة “كورونا” في لبنان حتى الساعة”. كما وضع حسن اللجنة، بحسب رئيسها النائب عاصم عراجي، في “أجواء الإجراءات التي اتخذها سواء في المطار أو في الأماكن الحدودية لمنع انتقال فيروس “كورونا” إلى لبنان”.
وطلبت اللجنة، في الاجتماع “التشدد في هذا الموضوع، لأن الصين ومع كل الإمكانات الضخمة لديها حتى اليوم لم تتمكن من السيطرة عليه، فكيف إذا كان في الشرق الأوسط ونحن لا نملك الإمكانات الموجودة لدى الصين.فلا تنقصنا مصائب في لبنان”.
وأضاف عراجي: “كما تعلمون هناك ما يسمى بالتأمين الإلزامي للمركبات والسيارات. ونحن في لبنان لدينا، كما يقال، نحو مليوني سيارة، هناك مليون و200 الف سيارة تعتمد التأمين الإلزامي و800 ألف سيارة على الطريق تسير من دون تأمين إلزامي، والمشكلة هي أنه عندما يقع حادث سير عادة ينقل المصابون إلى طوارئ المستشفى، وهناك شركات تأمين تقدم خدمات إلى المؤمنين لديها، وشركات أخرى في بعض الأحيان ترمي بالمريض إما على حساب الوزارة أو على حساب الضمان، مع العلم أن هذه الشركات استوفت ما يقارب 90 مليار ليرة سنويًا جراء التأمين الإلزامي. وقد اكتشفنا أنه في وقت من الأوقات، وتحديدًا العام الماضي، أن الضمان الصحي دفع 10 مليارات لتغطية حوادث السير، فلماذا يدفع الضمان الاجتماعي وأيضا وزارة الصحة تتحمل جزءًا من نفقات حوادث السير؟ ولذلك نحن نجتمع للمرة الثالثة مع وزارات الاقتصاد والصحة والمال على أساس أن اقتراح القانون الذي قدمه زميلنا الدكتور بلال عبدالله على أن يتم شراء التأمين الإلزامي من وزارة الصحة وليس من شركات التأمين. وللأسف، وبسبب يسمى شمولية الموازنة أي أن كل شيء يجب أن يدخل إلى الموازنة وهي التي توزع الاعتمادات للوزارات. ولذلك من الناحية القانونية لا يمكن أن نسمح لوزارة الصحة، وهذا كان رأي وزارتي المال والصحة، أن يذهب المواطن الذي يملك سيارة ويشتري البطاقة من الوزارة”.
وأضاف: “بعد هذا النقاش مدى 3 جلسات في خصوص هذه النقطة، أولا اتفقنا مع مقدم الاقتراح، بما أن وزير الاقتصاد الجديد لم يحضر إلى الجلسة وأرسل من يمثل الوزارة، نحن على استعداد لطي اقتراح القانون بما أنه من الناحية القانونية لا يمكن السير به، شرط أن نأخذ ضمانات في الجلسة المقبلة من وزير الاقتصاد المعني بهذا الموضوع لأن شركات التأمين الإلزامي تابعة لوزارة الاقتصاد، أن يعطينا ضمانات لوقف عمل أي شركة تخالف هذا الأمر، وأن يتخذ إجراءات قاسية في حقها. وبذلك نضمن حق كل واحد التزم التأمين الإلزامي، وهذا حقه لأنه يدفع 50 دولارًا في العام لقاء الطبابة عندما يتعرض لحادث سير”.
وتابع: “أما الموضوع الثاني، وهو سياسة وزارة الصحة التي تحدث عنها وزير الصحة في المرحلة المقبلة، فإن معظم مطالب الناس والثوار الذين تظاهروا في الشارع هي مطالب اجتماعية، أي أن معظم المطالب كانت تتعلق بالطبابة والدولار والقروض السكنية. وهذه كانت من أسباب ثورة 17 تشرين. لذلك في المرحلة المقبلة يجب إيلاء القضايا الاجتماعية والصحية وكل ما يتعلق بشؤون المواطن وحاجاته الاهمية القصوى. والوزير قال إنه سيكون متعاونًا كثيرًا مع لجنة الصحة وأعلن أنه سيتشدد في الرقابة على المستشفيات الخاصة. وكما تعلمون أن بعض المستشفيات بعد 15 من الشهر تقول للمريض الذي يأتيها إلى قسم الطوارئ ألا مكان لديها على حساب الوزارة. كما قال إنه سيتشدد في هذا الإطار وسوف يقوم بالتحقيق حول إذا ما كان الاعتماد قد انتهى أم لا. وسيتخذ إجراءات في حق أي مستشفى مخالف وسيراقب موضوع الفوترة”.
وقال: كما تعلمون، أن معظم المستشفيات الحكومية انتهت ولاية مجالس إدارتها، ودائما المشكلة تقع عند التوظيف السياسي في بعض الأحيان في مجالس الإدارة، هذا الحزب يريد والأخر أيضا، مع العلم أن المستشفيات الحكومية هي المكان الوحيد الذي يجب ألا يكون فيها أي واسطة للتعيينات. فإذا جاء طبيب ناجح وتمكن من أن يؤدي خدمات إلى الناس بعيدًا من الهدر والفساد ويحافظ على المستشفى وسمعته فهذا أمر جيد لأي منطقة وأي حزب. وأقول في التوظيف السياسي دائمًا هناك فشل بحيث يأتون بشخص ليس مهيأ لإدارة المستشفى فيخرب المستشفى. وقد وعد الوزير بأن التوظيفات السياسية لن تدخل في موضوع مجالس الإدارة”.
وختم: “الوزير قال إن هناك نقصًا في التوظيف في بعض المستشفيات. ونحن في مجلس النواب اتخذنا قرارًا بوقف التوظيف لثلاث سنوات وسنحاول إيجاد طريقة لنقل فائض الموظفين إلى وزارة الصحة، وطلب من اللجنة مساعدتها في هذا الموضوع”.
