أشار وزير الصناعة عماد حب الله أن “الحِمل على الحكومة كبير لكنها ستقوم بما يمكن للنهوض الاقتصادي”، وقال: “إن معهد البحوث الصناعية هو مؤسسة نموذجية ناجحة، يؤدي القيمون عليها دورهم المحوري من أجل تحديث الصناعة وتطويرها، لكي يساهم القطاع الإنتاجي في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات، ومواكبة التطور التكنولوجي”.
وأضاف، خلال جولته في معهد البحوث الصناعية: “وسط الوضع المالي أو النقدي أو الاقتصادي المعروف، علينا كوزارة ومسؤولين ومواطنين أن نبحث عن كل الوسائل لرفع مستوى الإنتاجية والصناعة في لبنان. جولتنا تأتي ضمن مجموعة خطوات للتأكيد على أن صناعتنا جاهزة وقادرة على منافسة صناعات ومنتجات غير لبنانية في الخارج وفي لبنان. والمطلوب من المستهلكين تشجيع الصناعة الوطنية”.
وتابع: “اكتشفت أيضًا وجود كفاءات علمية جيدة جدًا تضاهي الكفاءات الأجنبية. وما أنجز في معهد البحوث الصناعية خلال السنوات القليلة الماضية هو عمل جبار. ونحن فخورون بما يقوم به المدير العام للمعهد مع فريق العمل، وأهنئه على جهودهم ومثابرتهم، كما أهنىء مدير عام الوزارة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس (ليبنور) وجميع العاملين في الوزارة على التزامهم بالعمل الجدي والمتفاني لخدمة الصناعة واللبنانيين”.
وأردف: “إن الفرصة مناسبة للتأكيد على الوزارة ومعهد البحوث الصناعية و”ليبنور” والصناعيين، ولدعوتهم إلى التشدد في تطبيق المواصفات للمحافظة على الجودة، وعلى سمعة الإنتاج اللبناني في الداخل والخارج بحيث يضاهي المنتجات الأجنبية من حيث الالتزام بالمواصفات”.
وختم: “اللبنانيون كفؤون. ولديهم مؤسسات نموذجية يحتذى بها، ومعهد البحوث الصناعية من أهم هذه المؤسسات. لا شك أن الإنتاج اللبناني يضاهي الإنتاج الأجنبي من حيث الجودة، الأمر الذي يجب أن يعطيه الأفضلية في خيار المستهلكين”.
وكان في استقبال حب الله المدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرن والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، ومديرو ورؤساء الأقسام والمختبرات ومراكز الأبحاث في المعهد.
في بداية الجولة التي شملت المختبرات والأقسام ومراكز الأبحاث والمبنى الجديد للمعهد الذي شيد إلى جانب المقر الحالي، رحب الفرن بـ حب الله ” في بيته في معهد البحوث الصناعية”، منوهًا “بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بكل ما يتصل بالعلوم والتكنولوجيا والاتصالات، وهي أمور مرتبطة بشكل كبير بالصناعة والأبحاث”.
وعرض الفرن “كيفية تطور المعهد وتقدمه”، مشيرًا إلى “أهمية تطوير قطاع الصناعة، ووجوب اضطلاعه بدور يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، ويواكب التطور التكنولوجي ويؤمن الاستقرار الاجتماعي ويوفر التنمية المستدامة، بحيث أصبحت الصناعة في لبنان تتلاءم مع المتغيرات والتحديات المقبلة”.
وأكد “دور الصناعة كأداة للنمو والازدهار السريع والثابت”، مشددًا على “زيادة الإنتاجية الصناعية وتحسين قدرتها التنافسية من أجل الاكتفاء الذاتي، ومن أجل تحسين مستوى العيش لدى اللبنانيين والنهوض بالصناعة الصغيرة الحجم، في نطاق قطاع صناعي متنام كأحد أبرز العناصر التي تساهم في التوازن الاقتصادي والاجتماعي المطلوب”.