صدر عن الهيئة العامة لدى محكمة التمييز قرار حمل رقم الأساس 2017/44 حول الدعوى المقدمة من الشركة العصرية للإعلام ش.م.ل ضد المدعى عليها الدولة اللبنانية والمطلوب إدخالهم: حزب الكتائب اللبنانية، شركة صوت لبنان ش.م.ل، الشركة الجديدة للاعلام المرئي والمسموع ش.م.ل وشركة راديو ليبان ستار ش.م.ل، فتقرر بالإجماع قبول الدعوى شكلا وردها لعدم توافر الجدية في الأسباب المدلى بها وتضمين المدعية، أي الشركة العصرية للاعلام، النفقات ومصادرة التأمين، ومبلغ مليون ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليها، أي الدولة اللبنانية، وتغريمها مبلغ مليون ليرة لبنانية.
وورد في حيثيات القرار أنه تبين، لدى التدقيق والمذاكرة، أن الشركة العصرية للإعلام، بوكالة المحاميين كميل فنيانوس وأنطوان شادر، قدمت في العام 2017 إستحضارا بوجه المدعى عليها الدولة اللبنانية والمطلوب إدخالهم والمذكورين أعلاه، وذلك طعنا في القرار الصادر عن الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز في الشكل، ورده في الأساس وإبرام القرار المميز برمته.
وعرضت أن حزب الكتائب قام في العام 1958 بفتح إذاعة تحت إسم “صوت لبنان” توقفت عن البث بعد انتهاء الأزمة السياسية التي رافقتها أحداث أمنية، وأن الحزب عاود البث بعد اندلاع الحرب اللبنانية في العام 1975، واستحصل على ترخيص بإستعمال محطة إذاعية، ثم بعد صدور قانون المرئي والمسموع، تم تأسيس شركة صوت لبنان ش.م.ل وجرى الاستحصال على الترخيص بعد أكثر من محاولة.
وفند القرار مراحل النزاع وتطوره حول العلامة التجارية والإسم، وطلبت جهة الإدعاء قبول الدعوى شكلا وفي الأساس وإدخال حزب الكتائب وباقي الفرقاء المذكورين أعلاه لجدية الأسباب المدعى بها و لتوفر الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها محكمة التمييز في قرارها، بحسب الجهة المدعية.
كما ورد في تعليل الهيئة العامة أنه يتبين أن موضوع الدعوى التي أقامها بداية حزب الكتائب يتمحور حول ملكية إسم “صوت لبنان”، وتاليا حول المطالبة بإلزام المدعية بالإمتناع عن استعماله وشطب العلامات التجارية المسجلة، وإلزامها بالتوقف عن المزاحمة غير القانونية، ما يعني أن إطار النزاع محصور فقط بتحديد الجهة مالكة إسم صوت لبنان، فلا يؤثر من ثم صدور المرسوم الرقم 159 المتعلق بتجديد الترخيص بالبث الإذاعي للمدعية على تحديد هذه الملكية، ولا على موضوع الدعوى والنتيجة التي خلصت اليها المحكمة.
وخلص القرار الى الإشارة الى أنه، وبعد مراجعة أوراق الملف، يتبين ان المحكمة الإبتدائية ومحكمة الاستئناف اعتبرتا ان ملكية الإسم التجاري “صوت لبنان” يكتسب بالإستعمال، وأنه لم تثبت واقعة تفرغ حزب الكتائب عن الإسم المذكور للشركة العصرية للإعلام بل هناك وكالة ضمنية أعطاها الحزب للشركة لإستعمال الإسم، وتوصلتا الى القول بعدم ثبوت وجود أي تنازل أو تفرغ عن إسم صوت لبنان لصالح الشركة المدعية، وأنه تنتفي الجدية في المراجعة الراهنة.
يشار الى أن القرار صدر بتاريخ 13/1/2020 عن الهيئة العامة المؤلفة من الرئيس الأول سهيل عبود والرؤساء التمييزيين: جوزف سماحة، كلود كرم، ميشال طرزي، روكس رزق، سهير الحركة، عفيف الحكيم وجمال الحجار.