على رغم خلو “أجندة” رئيس الحكومة ووزير المال من أي لقاء يجمعهما به، يزور وفد صندوق النقد الدولي لبنان بعد غد الخميس، وعلى جدول أعماله اجتماعان، الأول مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والثاني مع لجنة الرقابة على المصارف برئاسة سمير حمود في الثانية عشرة ظهراً.
مصدر مالي كشف لـ”المركزية” أن “هذه الاجتماعات دورية تُعقد بين فترة وأخرى في لبنان أو في واشنطن حيث يذهب الوفد اللبناني للاجتماع مع مسؤولي صندوق النقد”.
وإذ نفى “إدراج مواضيع محددة على جدول أعمال الوفد”، أوضح المصدر أن “صندوق النقد ليس من مهامه تحديد خيار لبنان بدفع سندات الـ”يوروبوند”، إنما جلّ ما في الأمر أنهم يقترحون كيفيّة مَد لبنان بالدعم المطلوب لا سيما في ما خصّ تعزيز احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وموازنة ميزان المدفوعات”. وتابع: من هنا، إن أحداً لا يقول للبنان يجب عدم تسديد استحقاق الـ”يوروبوند”، لأن هذا الموضوع يوجب على لبنان التفاوض مع الدائنين في الخارج، وكل ما هو غير ذلك مضيَعة للوقت الذي يمرّ سريعاً من دون أن تتخذ الدولة اللبنانية أي قرار في هذا الشأن، ما يترك انعكاسات كبيرة جداً على البلاد. من الحرام أن يذهب موضوع الاستحقاق في الدهاليز الإعلامية والسياسية.
ورأى المصدر أن “أفضل الخيارات في هذا الموضوع هو إنجاز عملية “سواب”، وإذا لم يستطع لبنان ذلك فعندها يسدّد الدين من الآن وحتى 30 حزيران، من أجل حماية سمعة لبنان من جهة، وفي الوقت ذاته يكون أعدّ الملف المطلوب من جهة أخرى”.
وأضاف: إذا قامت الحكومة بالجهود الجبارة على الصعيد السياسي فقد يوفي لبنان بالتزاماته في السنوات المقبلة. لكن من غير المقبول أن أقول للدائنين لن أدفع ولم أعدّ الملف المطلوب.
واعتبر أن “موضوع استحقاق الدين على درجة من الحماوة وفي غاية الأهمية، ما يستدعي التحرّك على أعلى المستويات كرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المال”.
وفي المقلب الآخر، لفت المصدر إلى أن “المصارف هدفت من بيع حصتها من سندات الـ”يوروبوند” إلى التصدّي لأزمة السيولة التي تواجهها، وبالتالي باعت السندات للخارج بخسارة توازي 50 في المئة من قيمتها، فجاءت هذه الخطوة انطلاقاً من “إرباك المصارف” بفعل “إرباك الوضع العام” الناتج عن “إرباك الحكومة”… كله مبرّر وعلينا تصحيحه بدل رمي الكرة في ملعب الآخرين”.