أشار لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم إلى أنه “خلافًا لكل ما يحكى في البلد على قوانين الأملاك البحرية، فقانون الأملاك البحرية موجود وكان في الـ2017 عندما صدرت سلسلة الرتب والرواتب. وهذا القانون كان من المفروض أن يدخل إلى الدولة اللبنانية 120 مليار ليرة لبنانية ما يعادل 800 مليون دولار من أجل أن تموّل سلسلة الرتب والرواتب. مرت الفترة ولم يتقدم إلا 221 ملفًا من أصل ألف و68 ملفًا. جرى اتصال بلجنة الاشغال وطلب من الزملاء في اللجنة والزملاء النواب أن نعطي مجالًا للناس لكي تعود وتجري هذه التسوية. أقررنا القانون في مجلس النواب وأعطينا مهلة 6 أشهر لتسوية لأن هذا القانون هو تسوية الأشغال غير قانوني ولغاية 01/01/1994، وأن كل ما يأتي بعد 01/01/1994 يذهب مباشرة إلى الهدم، وهذا القانون إلى 26/10/2017 بحيث صدرت المبالغ التي توازي 1200 مليار ليرة وبعد 26/10 يكلف سنويًا كل من سوى وضعه أو دفع تسوية عن الفترة غير قانونية للأشغال غير القانوني، إلى أن تقرر الدولة أن تسترجع أملاكها. أما بعد 01/01/1994، فكل الناس التي خالفت هي خارجًا وستدفع غرامة”.
وأضاف، بعد اجتماع اللجنة في البرلمان: “طالبنا وزير الأشغال بالملفات وأن يبلغنا من الذي أجرى تسوية مجددًا وأبلغناه أن هناك 160 ملفًا أضيفت إلى 221 ملفًا يعني 487 ملفًا من أصل 1068 ملفًا ككل، لا يزال هناك بحدود الـ719 ملف لم تسوَ أوضاعها، قانونيًا مفروض أن يدفع أصحابها 3 أضعاف الغرامة وتزال المخالفة. طلبنا من الوزير أن ينفذ ويطلب المؤازرة من وزارة الداخلية، أما بالنسبة إلى 01/01/94 فطالبنا معاليه بأن يطلب المؤازرة، وزودنا معاليه مشكورًا لوائح بالأسماء والناس الذين قدموا ملفاتهم، والذين لم يقدموها، أو المؤسسات التي لم تقدم ملفاتها”.
وأردف: “أنا مصدوم بالرقم، والذين عملوا على تسوية أوضاعهم وطلبوا التسوية لـ387 ملفًا من أصل 1068، يكون مجموع المترتب عليهم بحدود 228 مليارًا و138 مليون ليرة، والذين سددوا بقيمة 30 مليارًا و100 مليون ليرة، والذين طالبوا بتقسيط 28 مليارًا و839 مليون ليرة. أما الباقي فهناك بحدود 170 مليارًا لم يطلب أصحابها التقسيط ولم يسددوا. أما الذين لم يعملوا على تسوية أوضاعهم، إذا أردنا الرجوع إلى الأرقام القديمة التي وضعت على أساسها المبالغ، ويقولون نحو 120 مليارًا، فيكون لدينا بحدود نحو 1972 مليار ليرة. هؤلاء لم يسددوا. من هنا أطلب من كل المسؤولين في البلد أن يؤازروا وزيري الأشغال والداخلية حتى ننفذ هذا القانون، أنا كرئيس لجنة ربما بعض الأعضاء يمشون معي أو لا، هناك مجمعات سكنية مهجرة إذا أرادوا مراعاة أمرها، فهذا موضوع نعمل عليه جانبًا أما الباقي فلا يجب مراعاة أحد، وكذلك كل مخالفة بعد 01/01/1994 يجب أن تزال”.
