أعلن رئيس أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، في بيان، ان عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب قد ناهز الـ 785 مؤسسة من الفترة الممتدة من الأول من أيلول 2019 حتى الأول من شباط 2020، والجدير بالذكر أن شهر كانون الثاني 2020 وحده قد شهد إقفال 240 مؤسسة في لبنان.
وفي التفاصيل، شهدت محافظة جبل لبنان نسبة إقفال 54.6% وهي الأعلى لسنة 2019، تليها بيروت حيث بلغت نسبة الإقفالات فيها 29.4% ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7% وبعدها محافظة الجنوب بنسبة 6.6% وأخيرًا البقاع بنسبة 2.5%.
أما عدد الموظفين المصروفين من عملهم فقد فاق الـ25 الفًا، واليوم قسم كبير من باقي العمال يعملون بداوم جزئي وبنصف راتب، بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 75%.
وأوضح النقيب ان شراء المواد الاولية من المورّدين يتم على سعر صرف الدولار في السوق السوداء بسعر 2500 ل.ل. بينما لا يزال أصحاب المؤسسات يعتمدون سعر صرف الدولار الرسمي 1515 ل.ل. في تعاملهم مع زبائنهم من دون زيادة في الأسعار، بعدما خسر القطاع المطعمي العوامل الأساسية الثلاث: السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي.
وهذا الأمر يجعل المستثمرين بالكاد قادرين على الايفاء بالحد الأدنى من التزاماتهم إزاء موظفيهم من جهة والمورّدين من جهة اخرى، ويساومون على 50% من عقود الإيجارات من دون تسديد أينوع من المستحقات الأخرى المترتبة على مؤسساتهم، بهدف شراء الوقت وللمحافظة على القليل من الإستمرارية.
وأشار في البيان الى أن بعض اصحاب المؤسسات قد اتخذ قرارًا بالمقاومة الاقتصادية إلاّ أن الأزمة الحالية دفعت ببعضهم لبيع علاماتهم التجارية في الخارج بلا شروط ولا قيود بعدما كانوا يطلبون المستحيل لقاءها، حرصًا منهم على تأمين استمرارية المؤسسات في الوطن وحفاظًا على عمالهم.
في سياقٍ متصل، توجه الرامي الى الثوار الشرفاء بالقول إن المطاعم وضعت مطابخها بتصرّف الساحات طوال فترة الثورة وبتصرّف المطالب المحقة.
وحضّ النقيب السياسيين الإبتعاد عن الإستفزازات التي يمكن ان تعرّض المؤسسات القليلة المتبقية للأذى بسبب الأفعال وردات الأفعال من أي جهة صدرت، ومنعًا لحرج صاحب المؤسسة والعاملين والروّاد خصوصًا في هذه الظروف الإستثنائية.
وأعلن الرامي ان النقابة تترقب عمل الحكومة لتقديم مشروع وخطة عمل تتناسب والوضع الحالي من أجل مواكبة الخطط والهندسات الماليّة المقبلة والايعاز للمصارف باعادة جدولة المستحقات مع تقديم إعفاءات وتسويات ضريبية وتخفيض الفوائد وتقسيط القروض.
وجدد النقيب النداء للعمل جديًا على الوصول بسفينة الوطن الى برالامان، وأن التضحية بالخاص في سبيل العام هو المفتاح الوحيد، مؤكدًا أن مجلس النقابة سيبقى كالربّان في سفينته يقاوم الامواج العاتية محاولا انقاذ ما تبقى لابتداع زوارق نجاة تحمل الزملاء الى بر الامان على الرغم من يقيننا إن الأزمة تفوق القطاع السياحي ككل.