شدّد وسفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه على أهمية إصلاح القضاء، مؤكداً أن فرنسا “ستولي انتباهاً خاصاً لإصلاح آليات التعيينات والتشكيلات القضائية إذ تشكل شرطاً لأية استقلالية فعلية للقضاء”، مؤكداً ان فرنسا تقف إلى جانب لبنان لمساعدته على تحقيق المسار الإصلاحي الذي تأجل طويلاً.
واشار فوشيه خلال اطلاقه ووزير المال غازي وزني، في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي برنامج “لقاءات الكوادر العليا في القطاع العام: القيادة في زمن الأزمات”، التي يوفّرها المعهد بالشراكة مع المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة وبدعم من السفارة الفرنسية في لبنان، إلى “أن الحكومة تعتزم أيضاً تعزيز الشفافية من خلال إصلاح في العمق لآليات الشراء العام”، وصف الإصلاح في هذا المجال بأنه “أمر أساسي”، مذكّراً بأن “ثمة اقتراح قانون أمام مجلس النواب ساهم معهد باسل فليحان في إعداده وينبغي الآن إقراره سريعاً”.
وقال إن “الحكومة أعلنت نيتها تفعيل ترسانتها لمكافحة الفساد، وهو مطلب أساسي لحركة الاحتجاج”. وشدّد على أهمية “وضع استراتيجية وطنية” في هذا المجال، إلى جانب “تعزيز آليات الرقابة المستقلة وهيئاتها، وهو ما تعهدته الحكومة وستتابعه فرنسا بانتباه كبير”.
واعتبر أن “هذه الورش الثلاث، وهي تعزيز استقلالية القضاء وإعادة النظر في الإطار القانوني الخاص بالشراء العام، وتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية بهدف مكافحة الفساد، ستكون بمثابة إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصلاح الدولة”.
وتابع: “في موازاة إصلاحات الإطار القانوني هذه، من الضروري أيضاً تغيير الأسلوب، لجهة إشراك المجتمع المدني في تحديد الإصلاحات الكبرى ومتابعة تنفيذها، بحيث يتم تعزيز الشفافية والتواصل في شأن عمل الوزارات”.
وختم مخاطباً المشاركين: “إن لبنان يواجه اليوم تحديات كبيرة، ودوركم كمسؤولين حكوميين سيكون أساسياً في بناء لبنان الغد. إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان لمساعدته على تحقيق هذا المسار الإصلاحي الذي تأجل طويلاً، وفي تخفيف آثاره على الشعب اللبناني الذي ندرك تماماً ما يعانيه جراء الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان منذ سنوات”.