تشير أرقام غير رسمية إلى أن قطاع الصيرفة في لبنان حقق منذ تاريخ بدء ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق اللبنانية في شهر أيلول الماضي مئات الملايين من الدولارات كأرباح صافية، ويشير البعض إلى ان هذه الأرباح تخطت عتبة المليار دولار أميركي، ما يطرح سؤالاً محورياً: هل يدفع الصرافون في لبنان الضرائب عن مداخيلهم وأرباحهم إلى الدولة اللبنانية ووزارة المالية؟
مصادر في وزارة المال تشير لموقع IMLebanon إلى أن “الصرافين، وبموجب القوانين، يدفعون 4% من إجمالي إيراداتهم التي يصرّحون بها كضريبة للخزينة اللبنانية. ولكن هل يصرّحون بكامل إيراداتهم؟”
في لبنان الأكثرية الساحقة من الصرافين لا تقدم إلى زبائنها فاتورة رسمية عن كل عملية يجرونها، وبالتالي يصبح من السهل التهرّب الضريبي في غياب الفواتير والإيصالات الرسمية التي يتم التصريح بموجبها. والمفارقة في الموضوع تكمن في أن مفتشي وزارة المالية الذين يلاحقون أدق التفاصيل في قطاعات كثيرة يُسقطون قطاع الصيرفة من حساباتهم، ربما لأن هذا القطاع كان منسياً منذ أعوام طويلة ولم يعد إلى الواجهة ويزدهر بقوة سوى اعتباراً من أيلول 2019 بعد الأزمة النقدية وأزمة السيولة بالعملات الصعبة التي اشتعلت في لبنان.
المفارقة على هذا الصعيد أن النيابة العامة تحركت بشكل كبير واستدعت عددا من الصيارفة وأوقفت قرابة 20 صيرفياً، إنما ليست بتهمة التهرب الضريبي وعدم التصريح عن الأرباح وعدم إصدار فواتير رسمية بكل عملياتهم، إنما فقط أوقفت عدداً من الصيارفة غير الحائزين على تصريح رسمي لممارسة المهنة. وبالتالي يصحّ السؤال عن سبب تقاعس الجهات المعنية في وزارة المالية بالامتناع عن الرقابة على حسابات الصيارفة وأعمالهم والتشدد في موضوع منعهم من التهرّب الضريبي، فهل من سيقوم بدوره في زمن بات فيه الصيارفة منافسين للمصارف؟