أكد الرئيس فؤاد السنيورة في حديث الى قناة “اكسترا نيوز المصرية” على أن الجانب السياسي في ازمة الكهرباء وغيرها من الازمات هو أساسي، ولا يجوز ولا يمكن إغفاله، وهو الذي كان مسؤولا ومازال مسؤولا عن الاستعصاء الطويل المدى والممتد وبازدياد مستمر منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، والذي ظهر من خلال التلكؤ والامتناع عن القيام بالمبادرات الإصلاحية الشجاعة والصحيحة والضرورية التي كان وما يزال يحتاجها لبنان، وكذلك يحتاجها الاقتصاد اللبناني. ذلك ما أدى إلى مفاقمة المشكلات المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان والتي امتدت لتطال الأوضاع النقدية ولتبرز كمشكلة نقدية أصبح يعاني منها اللبنانيون في هذه الفترة”.
اضاف “هناك حاجة لإجراءات إصلاحية مالية، ومعها إجراءات إصلاحية إدارية ومعها أيضا إجراءات إصلاحية قطاعية، وفي مقدمها قطاع الكهرباء، وكذلك ايضا لإجراءات إصلاحية نقدية، وجميع هذه الإصلاحات يجب دراستها وتقييمها والمباشرة في تنفيذها من ضمن برنامج شجاع ومسؤول ومتكامل ومنسق بين بعضه بعضا”.
وتابع “لكن هذا كله لن يكون كافيا على الإطلاق إذا لم يترافق أيضا مع قرارات مهمة على الجانب السياسي، هناك عملا مطلوبا في الجانب السياسي لكي يستطيع لبنان بموجبها من أن يستعيد التوازن الذي اختل على الصعيد الداخلي من جانب، والذي فاقمته ممارسات المحاصصة للدولة وإداراتها ومؤسساتها بين الأحزاب الطائفية والمذهبية، وكذلك استعادة التوازن الذي اختل على صعيد السياسة الخارجية للبنان من جانب آخر، وتحديدا بما يتعلق بعلاقة لبنان مع الدول العربية الشقيقة، وذلك لكي يستعيد لبنان دفء علاقة الاخوة العربية الحريصة على العمل العربي المشترك ولما فيه تعزيز المصالح العربية المشتركة، كذلك أيضا بما يمكن لبنان من استعادة الثقة وتفعيل علاقاته مع المجتمع الدولي”.
واعتبر ان “هذه الجوانب السياسية يجب ان تكون من ضمن إطار سياسي واضح تعتمده وتلتزم به الحكومة اللبنانية ويقضي بالعودة الى اعادة الاعتبار الى الامور الأساسية التي أصبح وياللأسف يجري إغفالها وعدم التأكيد عليها خلال السنوات القليلة الماضية.”
ورأى انه “باختصار هذا يتطلب تصويب بوصلة لبنان العربية لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين في لبنان وفي الاغتراب. هذه المجموعة من المسائل السياسية يجب العودة إلى الالتزام بها بوضوح في إعادة بناء العلاقات الضرورية مع المجتمعين العربي والدولي من أجل استعادة الثقة التي انحسرت والتي يجب إعادة بنائها ما بين اللبنانيين ودولتهم وحكومتهم من جهة، وكذلك أيضا ما بين الدولة والحكومة اللبنانية والمجتمعين العربي والدولي”.
وردا على سؤال حول اتصال ازمة الكهرباء بالوضع العام في لبنان، رأى انه” من دون شك مشكلة الكهرباء هي إحدى المشاكل القطاعية وربما من أهمها إذ أنها واحدة من المشكلات الاساسية المسؤولة عن تراكم الدين العام. بمعنى آخر، فإن الكلفة التي تتحملها الخزينة اللبنانية جراء الدعم المقدم إلى قطاع الكهرباء على مدى السنوات الماضية، مضافا إليه خدمة الدين المترتب عن تلك التسليفات الممنوحة من قبل الخزينة اللبنانية لقطاع الكهرباء يكاد يشكل تقريبا عن 50% من مجموع الدين العام المتوجب على الخزينة اللبنانية كما أصبح عليه في نهاية العام 2019″.
وحول تقييمه لبرنامج الحكومة وخطتها قال: “أنا اعتقد أن خطة الكهرباء الموروثة عن الحكومات الماضية قاصرة عن معالجة هذه المشكلة المستعصية بالطريقة الصحيحة. إذ أن الوزير الحالي للطاقة وكما كان زملاؤه الذين سبقوه في تولي هذه الحقيبة الوزارية والمنتمين إلى التيار الوطني الحر لم ينفذوا الحلول الدائمة أو الطويلة المدى التي أقرتها الحكومات المتعاقبة، بما خص قطاع الكهرباء بجوانبه كافة. ومازال لبنان يعاني من عجز كبير في الإنتاج.”
وتابع “المؤسف أن التركيز حتى الآن كان على اعتماد الحلول المؤقتة باعتماد أسلوب استئجار البواخر والامتناع عن المبادرة إلى اعتماد الحلول الطويلة المدى. ويعود السبب في ذلك إلى أن أولئك الوزراء لا يريدون أن يطبقوا قانون الكهرباء الصادر في العام 2002، والذي يفرض ضمن بنوده ان يصار الى تعيين هيئة ناظمة لهذا القطاع وتعيين مجلس إدارة جديدة لمؤسسة كهرباء لبنان، وذلك كما نص عليه القانون 181 الصادر في 05/10/2011”.
واردف “هذه المواقف والممارسات من المؤسف القول إنها قائمة على أسلوب المحاصصة الذي اعتمدته عدد من الحكومات الماضية ومن ضمنها الادارة التي تولت إدارة قطاع الكهرباء والتي أصرت على عدم تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء.
هذه بالفعل هي مشكلات سياسية لان هذه الاحزاب السياسية وفي مقدمها حزب التيار الوطني الحر التابع لرئيس الجمهورية، والذي يرأسه وزير الخارجية السابق جبران باسيل الذي سيطر على هذا القطاع منذ العام 2008 يتصرف وكأن هذا القطاع هو ملك لهذا الحزب”.
