ترأس رئيس الحكومة السابق سعد الحريري اجتماعًا للمجلس المركزي لتيار “المستقبل”، في “بيت الوسط”، في حضور كتلة “المستقبل” النيابية واعضاء المكتبين السياسي والتنفيذي للتيار وفريق العمل في مكتب الحريري.
خصص الاجتماع للتداول في التحولات السياسية التي استجدت بعد الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين، والتحديات الاقتصادية التي تواجه اللبنانيين وتحاصرهم في مدخراتهم ولقمة عيشهم اليومية.
وتلا عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار بيانًا أصدره المجتمعون، أشار فيه إلى أن “الحريري قدّم في مستهل الاجتماع مداخلة تطرقت إلى القضايا الآتية: في الشأن السياسي، جدد الرئيس الحريري تأكيده أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي من ثوابت التيار الذي يواكب مع كل اللبنانيين التطورات المتصلة بعملها، إحقاقًا للحق وللعدالة المنتظرة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والقضايا المرتبطة بها”.
وشدد الحريري، بحسب البيان، على “وجوب الاستعداد للتعامل مع استحقاقات المرحلة المقبلة ومتغيراتها الشعبية”، معتبرًا أن “ما كان يصح قبل 17 تشرين لم يعد ممكنًا بعد هذا التاريخ، وأن الانتفاضة التي خرقت جدران الطوائف والاصطفافات السياسية باتت شريكًا حقيقيًا وقوة ضغط مؤثرة في صناعة القرار الوطني وعمل المؤسسات الدستورية، وهو الأمر الذي نراه في تيار “المستقبل” قيمة مضافة للحياة الديمقراطية ومدخلًا لتصحيح الخلل المزمن في النظام السياسي ومرتكزاته الطائفية”.
ودعا الحريري إلى “الفصل التام بين تطورات الانتفاضة وبين المصير الذي انتهت اليه التسوية الرئاسية”، وقال: “إن عوامل انتهاء التسوية بدأت تتكون قبل أشهر طويلة تراكمت خلالها التصدعات في العلاقات الرئاسية والحكومية الى أن جاءت الانتفاضة وأدت إلى الاستقالة وطيّ صفحة استمرت مفاعيلها ثلاث سنوات فيها من الانجازات الأمنية والوطنية ما يبررها وفيها من المرارات السياسية والخروقات الدستورية ما يحيلها على ذمة التاريخ”.
وأضاف: “يجب أن يكون واضحًا في هذا المجال أن تيار “المستقبل” لا يستدرج العروض لأي نوعٍ من الاشتباكات السياسية، وسيبقى عند التزامه المبدئي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك، ولن ينساق إلى أي شكل من المزايدات الطائفية من موقع حرصه الدائم على السلم الأهلي الذي سيبقى في أولويات اهتماماتنا مهما تبدلت الظروف”.
وشدد الحريري على “ضرورة إطلاق الدعوة إلى طاولة الحوار لبحث الاستراتيجية الدفاعية وإعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية”، مؤكدًا “ثوابت تيار “المستقبل” في الحفاظ على اتفاق الطائف والسلم الأهلي وعروبة لبنان والمحكمة الدولية”.
وقال: “إن السنوات الثلاث المقبلة لن تكون على صورة السنوات الثلاث التي انقضت، وأيدينا ستكون ممدودة للتعاون والحوار مع كل المكونات التي نلتقي معها على ثوابتنا الوطنية، ونحن نتطلع في هذا الشأن الى التعاون مع اوسع الشرائح السياسية لإعداد قانون جديد للانتخابات على أساس اتفاق الطائف، يمهد لانتخابات نيابية مبكرة”.
أما في الشأن الاقتصادي والمالي، فنبّه الحريري مجددًا إلى “عمق الأزمة التي وصلت اليها البلاد ووجوب الخروج من النفق المسدود”، مؤكدًا “اعتبار المؤسسات الدستورية المرجع الصالح لإيجاد المخارج المطلوبة وفي مقدمها وضع حدٍ نهائي وسريع للهدر المتنامي منذ سنوات في قطاع الكهرباء”.
وأكد أنه “سيكون من الصعوبة في مكان وربما من المستحيل التوصل الى حلول إنقاذيه جديدة بمعزل عن التعاون مع المجتمعين العربي والدولي”، لافتًا إلى أن “الثقة المفقودة مع معظم الدول المؤثرة باتت تشكّل حاجزًا لا يمكن تجاهله أمام الوضع الاقتصادي”.
واعتبر الحريري أن “أكثر ما يؤذي مصلحة لبنان في هذه المرحلة هو الإصرار على التصرف كما لو ان الوقت متاح لجولات جديدة من التذاكي على المجتمعين الدولي والعربي واتخاذ لبنان ساحة لتوجيه الرسائل الإقليمية، وأن كافة التصرفات التي تعمل على تظهير لبنان منصة للسياسات الإيرانية في المنطقة، باتت تشكّل عبئًا كبيرًا على البلاد خصوصًا عندما تترافق مع الخروقات المتواصلة لقرار النأي بالنفس”.
وفي الشأن الاجتماعي والمعيشي، قال الحريري: “إن معاناة اللبنانيين نتيجة تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي انعكست سلبًا على مستويات المعيشة يجب أن تكون محل متابعة يومية من التيار والكتلة النيابية في كل المناطق والمنسقيات، مع تأكيد أهمية تفعيل الجهود لصون الأمن الاجتماعي للبنانيين”.
أما في الشأن التنظيمي، فجدد الحريري التشديد على “ضرورة المباشرة في الاعداد للمؤتمر العام للتيار وانبثاق قيادة جديدة تأخذ على عاتقها مسؤولية تطوير العمل وتصحيح مكامن الخلل والمشاركة في القرار السياسي ومحاكاة التحولات السياسية والشعبية في البلاد”.
وبعد النقاش حول المعطيات التي تقدم بها الحريري تقرر الآتي:
– تكليف الحريري تشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص والخبرة في الكتلة النيابية والتيار لإعداد اقتراح قانون انتخابات نيابية وفقًا للقواعد التي حددها اتفاق الطائف.
– بناءً للمادة 34 من النظام الداخلي، تكليف المكتب السياسي للتيار بالتنسيق مع الامانة العامة تحديد موعد انعقاد المؤتمر العام واتخاذ كافة الاجراءات التنظيمية في هذا الشأن وإعداد الأوراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تناقش في المؤتمر”.