مع كل منعطف يقف فيه لبنان في موقع المواجهة المباشرة مع المجتمع الدولي، يعود ملف الاستراتيجية الدفاعية إلى دائرة الضوء، بعدما قذف إلى غياهب النسيان منذ ما بعد الانتخابات النيابية في أيار 2018، حيث كان من المفترض أن تلتئم طاولة حوار وطني تناقش هذا الملف الشائك بعد الاستحقاق النيابي، طبقا لوعد كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قطعه على اللبنانيين، قبيل الانتخابات.
وفي وقت يعتبر بعض المراقبين أن الابتعاد عن هذه القضية الشائكة يفسر في إطار نوع من التماهي مع حزب الله، تستغرب أوساط سياسية عبر “المركزية” إحجام العهد والمحسوبين عليه عن طرح ملف الاستراتيجية الدفاعية مجددا على بساط البحث، علما أن الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله كان قد أعلن في أحد خطاباته عن ترحيبه بفتح نقاش في هذا الشأن. وفي ذلك محاولة واضحة من نصرالله لرد كرة اتهام الحزب بعرقلة مسار الاستراتيجية الدفاعية للأسباب السياسية المعروفة.
إلا أن المصادر تلفت إلى أن رئيس الجمهورية ومعه الفريق الدائر في فلك العهد لا يتحملان وحدهما المسؤولية في هذا الشأن. ذلك أن حكومة الرئيس حسان دياب التي يعيّرها البعض بكونها “حكومة اللون الواحد”، المتماهية مع خيارات حزب الله وحلفائه لم تبادر إلى تلقف الاشارة الدولية القوية التي أعطيت في هذا المجال في بيانات اجتماعات مجموعة الدعم الدولية للبنان، والتي دعت مراراً السلطات اللبنانية إلى إقرار استراتيجية دفاعية في أقرب الآجال. بدليل أن البيان الوزاري للحكومة الجديدة خلا من أي إشارة إلى هذه النقطة، وإن كانت الحكومة على دراية بأن أصدقاء لبنان وحلفاءه الدوليين ينتظرون خطوة من هذا النوع، ومدى الالتزام الرسمي بوضع قطار الاصلاحات الاقتصادية الموعودة على سكة التنفيذ الجدي.
وتقرأ المصادر بين سطور هذا التصرف غير المتوقع تأكيدا متجددا من حزب الله على كونه لا يريد فتح باب النقاش في الاستراتيجية الدفاعية في الوقت الراهن، بينما جدد حليفه التقليدي، الرئيس عون، التزامه بوضع الاستراتيجية الدفاعية، في خطابه أمام أعضاء السلك الديبلوماسي في 14 كانون الثاني الفائت.
وفي الانتظار، لا تخفي المصادر خشيتها من أن يعمد حزب الله إلى ربط هذا الملف بانتهاء عملية ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان واسرائيل بوساطة أميركية، ما يعني أن الملف يتجه إلى الغرق مجددا في بحر النسيان.