دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة الى جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهرغد الخميس لدرس جدول الأعمال التالي:
اقتراحا القانون المتعلقان بتعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 أيلول 1956. إقتراح القانون حول رفع السرية المصرفية. اقتراحا القانون المتعلقان باسترداد الدولة للأموال المنهوبة. إقتراحا القانون المتعلقان بتعديل القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع) ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالإثراء غير المشروع.
وعشية الجلسة، قال كنعان لـ”نداء الوطن”: “بغية الانتقال من مرحلة السجالات والشعارات الى التنفيذ، نستكمل ورشة التشريع، التي بدأناها بموازنة في ظل ظروف هي الأصعب ونستكملها اليوم ببحث واقرار قوانين مكافحة الفساد من استرداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية والحصانات والمحكمة الخاصة للجرائم المالية بهدف ازالة كل المعوقات من أمام المحاسبة لتصل لأعلى مستوى في الدولة”.
واضاف: “انه ملف مفصلي خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يتطلب من لبنان اقصى درجات التشدد والجدية في مكافحة الفساد، لننتهي من معزوفة ان لا محاسبة في لبنان”.
