بنك سوسيته جنرال في لبنان (SGBL) يربح الدعوى في إسقاط الحجز الاحتياطي في رأسمال البنك الفرنسي Richelieu.
من ضمن الحملة المبرمجة التي تقودها جريدة اخبار، أوردت هذه الأخيرة مقال لها منشور في عددها تاريخ 12/12/2020، تضمّن وقائع مغلوطة واستنتاجات قانونية خاطئة ومعلومات مبتورة ومجتزأة عن نزاع مزعوم بين مصرف سوسيته جنرال واحد زبائنه أدى إلى حجز أسهم البنك التي يملكها في رأسمال البنك الفرنسي Richelieu .
وأوردت الجريدة تلك المعطيات المغلوطة تحت عنوان عريض: “حجز على أصول SGBL : التذرّع “بأوفاك” لحجز أموال مودع”.
والحقيقة هي على الشكل التالي:
يهمّ إدارة المصرف التأكيد على بدء التعامل بين المصرف والعميل المذكور قد حصل في العام 2016، وقد عرّف عن نفسه بأنه تاجر عقارات وموظف في شركة مملوكة من والده.
بتاريخ 6/09/2018، تمّ إدراج والد العميل على لائحة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “OFAC” لدى وزارة الخزانة الأميركية.
وبتاريخ 8/03/2018، أرسلت “هيئة التحقيق الخاصة” للمصرف كتاباً قضى بالالتزام بتعميم مصرف لبنان رقم 126 تاريخ 5/04/2012 لجهة الحسابات العائدة لوالد العميل
وبتاريخ 10/06/2019، واستكمالاً للإجراءات المتّخذة خلال شهر آذار 2019، أرسلت “هيئة التحقيق الخاصة” إلى المصرف كتابًا طلب بموجبه من المصرف تحويل رصيد حساب العميل من الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانيّة.
بناءً لقراري “هيئة التحقيق الخاصة” المشار إليهما أعلاه، تمّ تحويل حساب العميل من الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية،
وبتاريخ 14/4/2019 بادر العميل إلى تجميد حسابه الدائن لدى بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. لفترة 6 أشهر تجدد تلقائياً.
بتاريخ 30/09/2019، أعلم المصرف “هيئة التحقيق الخاصة” بتنفيذه التحويل المطلوب تنفيذاً لقراري الهيئة المُلزمين للمصرف وبأنّه سوف يمتنع عن إيجاب أي طلب من العميل يرمي إلى تحريك حسابه سحباً و/أو إيداعاً و/أو تحويلاً أو إلى إجراء أي عملية من و/أو على هذا الحساب، نظراً لجميع المعطيات والمعلومات والمؤشرات التي تحيط بملف العميل وللقرارات الصادرة عن الهيئة بشأنه وللقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتماشياً مع المعايير المعتمدة من قبل مجموعة بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. في مجال تقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، المُسندة جميعها إلى قرارات وتعاميم مصرف لبنان.
وبتاريخ 14/10/2019، وبغياب أي اتفاق مسبق بين العميل والمصرف، تمّ تجديد تجميد الوديعة بالليرة اللبنانية لمدّة ستة أشهر جديدة سنداً لأحكام البند السادس من عقد تجميد الحساب.
غير أنّه، رغم كلّ المعطيات الثابتة المبينة أعلاه، لجأ العميل إلى تقديم طلب أمام المحاكم الفرنسية يرمي إلى إلقاء حجز إحتياطي على الأسهم التي يملكها المصرف في إحدى شركاته التابعة في فرنسا، وذلك بنية واضحة للضغط على المصرف والمس بسمعته على الصعيد الدولي.
وقد استند طلب الحجز الإحتياطي المذكور على دعوى تقدم بها العميل أمام حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بيروت صدر بنتيجتها قرار بتاريخ 13/2/2020. وهذه الدعوى هي دعوى ركيكة لا تستند إلى أية قاعدة قانونية صحيحة، ولا على أية واقعة جديّة، بحيث يمكن وصفها بمجرّد دعوى كيدية لأجل استعمالها في فرنسا، والإيحاء للقاضي الفرنسي بأنه يوجد مبرّر لإقرار ججز إحتياطي.
فقضى القاضي اللبناني بردّها لعدم صحتها ولعدم قانونيتها، ممّا يؤدي عملياً إلى سقوط الحجز الإحتياطي في فرنسا لإنعدام موضوعه ولانعدام سببه.
لذلك، يهم مصرف سوسيته جنرال التأكيد على أن لجوء العميل المذكور إلى جريدة الأخبار لنشر وقائع مغلوطة ومعلومات مبتورة ومجتزأة يندرج ضمن إطار حملة منظمة يتعرض إليها المصرف تتضمن شتى وسائل التضليل والمناورات بمحاولة غير منتجة للمس بسمعته والتهرّب من مفاعيل العقوبات الأميركية.
وسوف يتّخذ البنك جميع الإجراءات القانونية والقضائية لوضع حدّ لمثل هكذا حملات…