كتب محمد دهشة في صحيفة “نداء الوطن”:
من المقرر، أن تستأنف “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” أولى جلساتها اليوم الاربعاء في السراي الحكومي في بيروت برئاسة الوزير السابق حسن منيمنة، وذلك بعد تطورين بارزين، الأول: التغيير الحكومي حيث جرى تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس حسان دياب وقد نالت ثقة البرلمان اللبناني، والثاني: إرتفاع وتيرة المخاوف من تداعيات “صفقة القرن” الأميركية، لجهة الهواجس اللبنانية من فرض التوطين، والهواجس الفلسطينية من شطب حق العودة، ما يحتم وضع خطة موحّدة أو اتخاذ إجراءات جدية للتصدي لها.
وأبلغت مصادر فلسطينية “نداء الوطن” أنّ ثمة خلافات فلسطينية داخلية قد تحول دون انعقاد الاجتماع او مقاطعته، بسبب مطالبة احد فصائل “تحالف القوى الفلسطيني” بانضمام “القوى الاسلامية” في مخيم عين الحلوة و”انصار الله” الى اللجنة الفلسطينية المشتركة التي تمّ تشكيلها بين فصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” و”تحالف القوى الفلسطيني” برئاسة أمين سر حركة “فتح” وفصائل “المنظمة” في لبنان فتحي ابو العردات، والمؤلفة من ستة مسؤولين مناصفة اضافة اليه، على اعتبار ان الأطر الأربعة (“المنظمة”، “التحالف”، “القوى الاسلامية” و”انصار الله”) تشكل “المرجعية الفلسطينية الموحدة” في لبنان وعلى كافة المستويات السياسية والامنية والاجتماعية، قبل ان تصل الخلافات بين حركتي “فتح” و”حماس” الى حدّ القطيعة وتندلع معارك عسكرية بين “فتح” و”انصار الله” في مخيم الميّة وميّة (25 تشرين الأول 2018)، انتهت بمغادرة الامين العام لتنظيم “انصار الله” جمال سليمان المخيم (7 تشرين الثاني 2018).
ووفق المصادر نفسها، فإن هذه المطالبة ليست الاولى من نوعها، اذ سبق وطالبت “القوى الاسلامية” نفسها و”انصار الله” بالانضمام الى “اللجنة” ولكن لم يؤخذ بطلبها نتيجة حسابات تتعلق أولا برؤية السلطات اللبنانيّة السياسيّة وكيفية التعامل معهما، وثانيا بكيفيّة توزيع عدد أعضاء اللجنة فلسطينيا والاتجاه السياسي لها، علما أنّ اللجنة الفلسطينية أنجزت إعداد مذكّرة موحّدة باسم “فصائل العمل الوطني الفلسطيني” موجهة الى رؤساء الجمهوريّة والنوّاب ومجلس الوزراء، والى النواب والهيئات الحزبية والروحية والاعلامية والثقافية والنقابية والى الرأي العام اللبناني تتضمن الرؤية الفلسطينية لمطالب الفلسطينيين وذلك على شكل توصيات إلى الحكومة والمجلس النيابي ليتم درسها، منها منح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الإنسانيّة والإجتماعيّة ليعيشوا بكرامة حتى يعودوا إلى أرضهم، وذلك استنادا الى “الرؤية اللبنانيّة الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان”، التي اتفقت عليها القوى والاحزاب السياسية اللبنانية والتي أعلنت من السراي الحكومي (20 تموز2017) برعاية رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري.
صرخة ومسيرة
في المقابل، بدأت الأزمة الاقتصادية تتحول الى كارثة حقيقية نتيجة التلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي والذي بات له ثلاثة أسعار: السعر الرسمي 1515 ليرة، السعر لدى نقابة الصيارفة 2000، وفي السوق السوداء بلغ السعر 2600 ليرة. هكذا، ارتفعت الصرخة الصيداوية نتيجة الغلاء وارتفاع الاسعار الذي طال كل المواد الاستهلاكية وبات المواطن يئن تحت وطأة “الفقر المدقع” مع ارتفاع نسبة البطالة وفقدان الليرة اللبنانية قيمتها الشرائية، وتحديد سقوف مالية لسحوبات المصارف نصف الشهرية.
ورفضاً للغلاء المعيشي وتأكيداً على الصمود في الساحات في وجه “سلطة الفساد”، وتحت شعار “ما بيسكت نبض الثوّار”، نظم “حراك صيدا” مسيرة احتجاجية انطلقت من “ساحة الثورة” عند “تقاطع إيليا”، وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، حيث هتف المشاركون غضباً ضد سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وادارة المصارف، مرددين بأصوات عالية “فليسقط حكم المصرف، فلتسقط حكومة المحاصصة”.
إلى ذلك، يستمر اقفال المؤسسات والمحال التجارية باضطراد في صيدا ومنطقتها، حيث لا يمر يوم الا وتشهد المدينة انتكاسة جديدة، ما دفع الهيئات الاقتصادية والتجارية الى الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي جامع في صيدا “للتعاون والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، ووضع تصور وخطة اقتصادية تساعد على الصمود وتجاوز الأزمة الحالية بأقل الخسائر الممكنة وتفعيل النشاط في السوق التجارية وايجاد السبل التي تساعد على تنشيط الحركة التجارية والحركة الشرائية في الاسواق”.
وأوضح رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف أن “العديد من المؤسسات والمحال باشرت باقفال أبوابها وصرف عمالها نتيجة الازمة الاقتصادية الخانقة”، موضحاً “انه منذ مطلع العام الحالي أقفل 20 محلاً أبوابهم، والحبل على الجرار”.
كما دق رئيس “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب”، محمد حسن صالح ناقوس الخطر مشيراً الى الازمة الصعبة التي تمر بها القطاعات الاقتصادية والانتاجية بمجملها في لبنان من تجارية وصناعية وزراعية، لافتا الى ما تعاني منه المحال والمؤسسات التجارية في صيدا وغيرها من المدن وفي الجنوب بشكل عام، حيث اقفلت عشرات المحال والمؤسسات التجارية بسبب تلك الازمة الاقتصادية الخانقة الصعبة التي يمر بها لبنان والتي انعكست بشكل سلبي للغاية على القدرة الشرائية للمواطنين، متطرقاً الى حالات من التعثر الشديد قد تصيب مؤسسات ومحال تجارية أخرى، محذراً من خطورة ما يحصل وانعكاساته على مجمل الاوضاع.
