كتبت آمال خليل في صحيفة “الأخبار”:
«أنتم معتدون على الملك العام». هكذا صنّف رئيس بلدية صور حسن دبوق الوضع القانوني لأصحاب استراحات منطقة رأس الجمل الذين حاولوا تبرير استخدامهم للشاطئ طوال عقود. خلال عرض خطة إعادة ترتيب الاستراحات السبع في رأس الجمل، والذي دعت إليه البلدية أمس، شاهد شاغلوها الشكل الجديد لاستراحاتهم القائمة على الموقع المصنّف أثرياً. أكشاك خشبية ذات شكل ومساحة موحدين (حوالى 130 متراً لكل منها) تتضمن شرفة عائمة فوق المياه ترتفع فوق أعمدة اسمنتية. ويستحدث الترتيب ممرات بين الاستراحات تؤمن وصول الراغبين في استخدام الشاطئ من دون ارتياد أيّ منها. وتلحظ الممرات وسائل مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنّين. أبرز معايير التغيير التي ينشدها الترتيب، إنقاذ رأس الجمل من الصرف الصحي الناتج من عمل الاستراحات التي يفتح بعضها أبوابه طوال العام، ويصبّ مباشرة في البحر من دون تكرير. المياه المبتذلة وآثار المنظّفات أدّت إلى «إبادة القريدس الذي كان يعيش بين أجران الصخور الأثرية» قال دبوق. الصرف الصحي سيربط بالشبكة العامة للمدينة الموصولة بمحطة البقبوق لتكرير المياه المبتذلة. حتى أيلول المقبل، على الشركة المتعهدة إنجاز أعمال التأهيل في المشروع الذي ينفذه مجلس الإنماء والإعمار بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار المرحلة الأخيرة من مشروع الإرث الثقافي. حينذاك، من المقرر أن تتولى البلدية الإشراف على إدارة الاستراحات وتطبيق المعايير البيئية والقانونية.
أصحاب الاستراحات عبّروا عن مخاوف عدة من المشروع، منها نية البلدية إجراء مناقصة بعد ثلاث سنوات لفتح المجال أمام من يرغب في تشغيلها. في المقابل، أعربت الجمعيات البيئية في المنطقة عن خشيتها من نوعية تنفيذ المشروع.
ممثل المجلس نبيل عيتاني أوضح لـ«الأخبار» أن الأعمدة الاسمنتية التي اعتمدت كأساسات للشرفات العائمة «جاءت بديلاً أضمن من الأساسات الخشبية التي لا تصمد أمام الأمواج العاتية التي تضرب رأس الجمل». وعن حيثيّات موافقة الدولة على إشغال الملك العام، لفت إلى أن خطة المشروع الأولى أقرّت إزالة العشوائيات والتعدّيات نهائياً. لكن البلدية طلبت من إدارة «الإرث الثقافي» الإبقاء على الوظيفة السياحية لرأس الجمل حفاظاً على مصدر رزق عشرات العائلات التي تعتاش من تشغيل الاستراحات التي تجذب حوالى ألفَي شخص نهاية كل أسبوع في فصل الصيف. وقد وافق المجلس والمموّلون على تعديل المخطّط، بشرط فرض معايير صديقة للبيئة.