يتخوّف بعض اللبنانيين من «المشورة» التقنية التي سيُقدّمها وفد صندوق النقد الدولي للحكومة في سبيل الخروج من الأزمة المالية – الإقتصادية التي يغرق لبنان فيها، والدخول في مسار إصلاح ونهوض على الصعيدين المالي والإقتصادي. فقد تشمل نصائح الوفد أو توجيهاته فرض ضرائب جديدة، رفع الضريبة على القيمة المُضافة، تحرير صرف العملة، إلغاء دعم الكهرباء، زيادة أسعار البنزين، وغيرها من «الإجراءات الموجعة».
يشير النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية» الى أنّ «لبنان لم يطلب حتى الآن الاستعانة ببرنامج إنقاذي من صندوق النقد، بل طلب دعماً تقنياً في إطار الخطة الإنقاذية التي يعدّها خبراء، وهذه الاستشارة غير مُلزمة ولا تفرض شروطاً».
ويقول: «حين يرى صندوق النقد انّ خطة لبنان جيدة وقابلة للتطبيق والنجاح، يُعطي إشارة إيجابية حيال لبنان للأسواق الدولية». ويوضح أنّ «أهمية دعم صندوق النقد للخطة التي يعدّها لبنان تكمن في إضفاء صدقية على هذه الخطة، إذ انّ أزمة لبنان الأساسية هي «أزمة مصداقية»، ومن الضروري حلّها أولاً، للتمكن من حلّ الأزمات الأخرى».
ويلفت إلى أنّ «الدولة اللبنانية خسرت صدقيتها لدى دول العالم كلّها، لأنّها لم تنفّذ أيّاً من الوعود الإصلاحية التي تعهّدت بها في مؤتمرات الدعم من «باريس 1» الى «سيدر». ولكي تستعيد صدقيتها، عليها الإثبات أنها ستلتزم وعودها وتعهداتها، فضلاً عن تطبيق القانون لتُظهر للخارج أنها دولة تطبّق القوانين وتعمل ضمن المؤسسات وليس حسب مزاج الوزير أو المسؤول».
ويلفت جابر إلى أنّ «قطاع الكهرباء من المشكلات التي تستدعي معالجة سريعة وإصلاحاً مُلحّاً». ويسأل: «كيف يحصل لبنان على مساعدة في هذا القطاع، إذا لم يُعيّن مجلس إدارة وهيئة ناظمة حسب ما ينصّ القانون؟ وهذا الأمر يسري على قطاع الاتصالات وغيره من القطاعات».
ويرى أنّ «فرض الضرائب وزيادة الـtva غير واردة حالياً لدى هذه الحكومة، أمّا ما هو وارد وملحّ فهو إعادة هيكلة الدين». ويشدّد على «ضرورة تخفيف الهدر ووقف الفساد قبل فرض أي ضرائب».
ويؤكّد جابر أنّ «هناك إمكانية للمعالجة الداخلية من دون فرض ضرائب جديدة»، وذلك بخفض العجز في الموازنة، والذي يبدأ من بابين:
الأوّل، خدمة الدين، من خلال إعادة هيكلة الدين وجدولته، الأمر الذي يُغني عن أيّ ضرائب يُمكن فرضها.
الثاني، إصلاح قطاع الكهرباء الذي يكبّد الدولة ملياري دولار سنوياً.