كتبت رندة تقي الدين في صحيفة نداء الوطن:
أكد مصدر فرنسي رفيع لـ”نداء الوطن” أن “باريس ستبذل جهوداً مع الشركاء الدوليين من أجل لبنان، على وقع احتمال التحرك مع صندوق النقد الدولي، لكن على أساس واضح ومشروط بتنفيذ ما يتحتم على الحكومة أن تقوم به مقابل تلقيها الدعم المطلوب، وبالتالي على حكومة الرئيس حسان دياب أن تلبي الشروط إذا أرادت الدعم”، معتبراً أنه “كلما مرّ الوقت كلما يصبح خروج لبنان من أزمته صعباً من دون برنامج مع صندوق النقد الدولي، لهذا ينبغي على الحكومة أن تتفاوض مع الصندوق حول شروط البرنامج”.
وفي موقف ملفت وحازم حيال ما رافق زيارة رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني إلى لبنان من أحاديث إعلامية عن استعداد إيران لمساعدة الحكومة اللبنانية، حذر المصدر الفرنسي من أن “العرض الإيراني الذي تحدث عنه لاريجاني يزيد المخاطر على لبنان”.
موقف المصدر الفرنسي جاء خلال عملية تقويم شاملة لدور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في أزمات الشرق الأوسط، حيث رأى أنّ ماكرون “مثل جميع المسؤولين الذين يحترمون القوانين الدولية ويعملون في وضع بالغ الهشاشة والتعقيد لأن القوى التي تنتهك القانون الدولي في المنطقة هي التي تتقدم على الأرض في الشرق الأوسط”، موضحاً أن هذه القوى هي “روسيا وايران وتركيا وإسرائيل”.
بالنسبة إلى سوريا، لفت المصدر إلى أن “أولوية فرنسا حالياً هي الوضع المأسوي في إدلب، لكن المشكلة هناك هي بين روسيا وتركيا، والأخيرة تحاصر الاكراد في شمال شرق سوريا وتحاربهم بالتفاهم مع روسيا، أما في شمال غربي سوريا فإن تركيا تواجه روسيا، ومن الصعب لفرنسا أن تحصل على نتائج من تحركها في هكذا ظروف، علماً أنها مستمرة في حوارها وعملها مع روسيا”، مشيراً إلى أن “ماكرون مصر على استمرارية الحوار مع الرئيس فلاديمير بوتين والعمل معه وفرنسا تواصل عملها في مجلس الأمن من أجل المساعدات الإنسانية للنازحين، لكن المشكلة أن روسيا مستمرة في مشاركتها في مسار استعادة الرئيس السوري بشار الأسد المناطق السورية التي كان خسرها. وما تحاول فرنسا أن تقوم به هو محاولة إيجاد توافق دولي لوضع حدود لذلك، لكنها تواجه صعوبات كبرى”.
أما في شأن القضية الفلسطينية، فلفت المصدر إلى أن “فرنسا حيّت جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأن الولايات المتحدة لديها دور كبير (في عملية السلام)، لكن باريس أشارت إلى الإطار الذي يمكن أن يكون فيه الحل في هذه القضية أي حل الدولتين حسب القانون الدولي وعلى أساس المعايير الدولية، وأكدت موقفها في مجلس الأمن الذي ينبع من حرصها على حماية القانون الدولي وتجنب سياسة الأمر الواقع، لكي تتمكن في لحظة ما من أن توجد البديل الذي يتيح التوصل الى اتفاق بين الطرفين”، معتبراً أن “الصراع قديم وتكمن صعوبة العمل حالياً في الدعم الكامل من الرئيس ترامب لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو”.
ليبياً، تؤيد فرنسا وقف اطلاق النار والحوار السياسي، ووفق المصدر “انتقد ماكرون بشدة سياسة تركيا، لأن انتقال الجنود المرتزقة السوريين إلى ليبيا يخل بالتوازن في البلد، بينما المطلوب وقف إطلاق النار وعودة التفاوض السياسي من أجل إعادة توحيد المؤسسات الليبية وتقاسم الموارد، وتعمل فرنسا على ذلك مع الأوروبيين والأمم المتحدة وحتى مع روسيا، لكن التدخل التركي يعقد الأمور ويحمل خطورة بالنسبة إلى فرنسا لناحية كونه يعزز المؤسسات الليبية المرتبطة بالإخوان المسلمين”.
