أشار رئيس الجمهورية ميشال عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، الى انه “ثمة معلومات لا نزال بحاجة اليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك اجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال الى الخارج او التلاعب باليوروبوند او غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة”.
وقال عون انه لم يوقع قانون موازنة العام ٢٠٢٠ بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب، إذ لا يمكن اصدار الموازنة من دونه الا اذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون ١٤٣ / ٢٠١٩..
وتابع “عمل اللجان المختصة مستمر للوصول الى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية”.