انعقد اجتماع للمجلس الوطني لـ”التيار الوطني الحر” مطلع هذا الاسبوع وصوّت على عشرة قرارات متعلقة بتعديلات في النظام الداخلي، من أبرزها تعيين نائبين إضافيين لرئيس “التيار” إلى جانب نائبتيه للشؤون السياسية مي خريش والادارية مارتين نجم كتيلي. فما الهدف من هذه التعديلات؟
مصادر “التيار” أكدت لـ”المركزية”، ان “التعديلات محض ادارية، طبيعية وليست استثنائية كما يصوّرها البعض. ونظام “التيار” كأي نظام خاضع للتعديل، يتطور وفقاً لحاجات الافراد”. أما بشأن تعيين نائبين جديدين فلفتت إلى “أن يحق لرئيس الحزب خلال ولايته تعيين نواب له في ملفات محددة ذات طابع إنمائي سياسي لمتابعتها، وفق الحاجة، ولا علاقة لهما بنائبتي رئيس “التيار” المنتخبتين (كتيلي وخريش)، كما يحق للرئيس استبدالهما في حال فشلهما في متابعة ملفاتهما”، مشددة على “أن التعديل اقترحه باسيل ضمن برنامج حملته الانتخابية لدى ترشحه لرئاسة التيار لولاية جديدة، ولم يطرأ نتيجة ثورة 17 تشرين، كما تردد في بعض وسائل الاعلام”، معتبرة “أن هذا التعيين هو إضافة للحزب وسيساعده في ملفات. فالوطني الحر حزب كبير والعمل كثير وهناك اشخاص يمكنهم استلام ملفات، لكنهم بحاجة للتفرغ لهذه الملفات، من هنا جاء التعيين”.
ومن المتوقَّع أن يُعيَّن باسيل، وهو ما سبق أن أعلنه في برنامجه الانتخابي أيضاً، الوزير السابق طارق الخطيب ومستشار باسيل لشؤون “التيار” منصور فاضل في المنصبين الجديدين، لكن المصادر أوضحت “أن الاجتماع لم يتطرق إلى الاسماء، إنما جرى التعديل فقط، ومن الافضل انتظار صدور التعيين ليتم على ضوئه التأكد من الاسماء”.
ورأت المصادر “أن “التيار” يقوم بنقد ذاتي لأدائه وعلى أساسه يتم تعديل النظام الداخلي للتيار، الذي وضع منذ أربع سنوات، اذا ما اقتضت الحاجة، واكتشفنا مع الممارسة بعض الثغرات”.
ويركز “التيار” اهتمامه على صعيدين، “الاول تنسيقي داخلي والعلاقة بين الاقضية والمركزية، والثاني اقتصادي ويتمثل بمدّ اليد لكل من يشاركنا في برنامجنا الاصلاحي والسياسي… نحن مقبلون على استحقاقات بلدية ونيابية، وكل هذه الامور تدخل ضمن إطار اللعبة الديمقراطية ولعبة الاحزاب”.
وعن تحركات “التيار” على الارض، أكدت المصادر “أنها ستكون مختلفة. واليوم لدينا تحرك وهو استكمال للكتاب الذي قدمه التيار منذ شهر إلى حاكم مصرف لبنان بشأن الاموال المهربة او المحولة الى الخارج، لافتة الى ان هذا الموضوع يهم كل اللبنانيين وليس فقط التيار.
وختمت: “نحن اليوم خارج الحكومة لكن لدينا الكتلة البرلمانية في مجلس النواب تقوم بعملها كرقابة وتشريع، كما لدينا قوتنا الشعبية على الارض والتي تشمل ملفات معينة”.