أشار النائب الدكتور علي درويش، خلال مقابلة اذاعية، “أن الأزمة التي يشهدها لبنان متراكمة ومتعددة الجوانب، فهي ليست أزمة مصرفية بقدر ما هي أزمة تراكم على المستوى الاقتصادي، الائتماني، البنية التحتية وتراكم الدين والعجز لدى الدولة، التي وصلت الى ذروة التوسع حتى ظهرت على مستوى ندرة السيولة والعملة الأجنبية الموجودة في المصارف، خصوصا أنه ليس لديهم توجه عام لكيفية التعامل مع هذه الأزمة وهذا الأمر يتطلب خطة من الحكومة الجديدة واتخاذ تدابير من خلال لقاءات مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة والسفارات الخارجية للوصول الى مرحلة جديدة تخفف من التحديات المالية، وتوضح الرؤية الاقتصادية للجميع التي تضمن ودائع المواطنين، ووضع خارطة طريق واضحة المعالم من بعد الوصول الى اتفاق سياسي الذي هو أساس المشكلة اليوم قبل الاقتصاد”.
وأكد “ضرورة وضع الطريق الصحيح لحل الأزمة من خلال تخفيض العجز، تمويل القطاع العام من خلال تأمين سيولة للدولة من الجهات المانحة، والعمل بجدية وشفافية عبر تحديد المسؤوليات، خصوصا أن الناس لم تعد تثق بالطبقة السياسية والمالية الحالية”.
وعن ملف الكهرباء، قال درويش: “لدينا مؤسسات دستورية ولديها مسؤولياتها، والحكومة اللبنانية يجب أن تأخذ قرارا لإدارتها بموضوعية، عملية، واقتصادية بحت. بالتالي يوجد جهات ممكن أن تمنحنا قدرة اقتصادية معينة إن كان على مستوى ملف الكهرباء أو غيره من الملفات الانمائية الأساسية، علما أن لبنان لا يحتمل أن يكون ضمن اصطفافات عنيفة لأنها تؤثر سلبا عليه”.
وأضاف: “لبنان لديه علاقات عضوية مع أوروبا، الدول العربية، ايران وأميركا، وكل ما نحتاجه الى كيفية وضع توازن ما بين هذه العلاقات، اما الصدام الذي يؤدي الى الشروخ الاقليمية فيحتاج الى الإدارة اللبنانية المحلية لها وأن تصدر قرارات أساسية تراعي المصلحة الوطنية العليا تحت أي ظرف وعدم التوافق على حساب البلد مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي وصلت اليها البلاد من بعد 17 تشرين”.
وعن الموقف من الحكومة الحالية، أوضح درويش انه: “يوجد تواصل مع الوزراء في الحكومة، سبق وذكرت أننا صيغة تعاون وليس صراعا، تغيبنا عن الجلسة بسبب اعتراض الشارع عليها، وهذا لا يمنع أنه يوجد توجه بالتعاون وبالتالي هذه حكومة لبنان إنما مطلوب منها الكثير ضمن فترة زمنية محددة وأية مواضيع ايجابية ستظهر لاحقا. فالمنطق يقول أن نعطي فرصة للحكومة وهي تحت مجهر كبير داخليا وخارجيا واقليميا، وعلى عاتقها مسؤولية كبيرة من خلال القرارات التي ستقدم عليها، وبالنسبة لنا أخذنا ككتلة عدة مبادرات للخروج من الأزمة عرضناها في المجلس النيابي”.
وعن دفع سندات “اليورو بوند” قال: “يوجد عقد ما بين الدولة اللبنانية التي أصدرت السندات وبين مشتري هذه السندات ولدى الجهتان حقوق وواجبات، وفي حال الخلل بآداء هذه الواجبات سيكون لها تبعات، وبالتالي فإن قرار دفع استحقاق السندات أو عدمه مناط بالعقد القائم بين الطرفين والذي يحدد القرار بعد دراسته بتفصيل ودقة، وهناك تشاور بين الصيغة القانونية الداخلية اللبنانية لدرس العقود والتفاوض مع مالكي الاسهم لاعادة جدولتها مع أننا لا نملك وقتا بل فترة زمنية قصيرة جدا. أنا شخصيا أرى ان عملية التأجيل هي الأفضل والأنسب في هذه المرحلة للحفاظ على نسبة سيولة في الخزينة، والعمل على إعادة الهيكلة على مستوى الصرف والدخل وكيفية تأمين مداخيل للدولة وتسديد مستحقاتها لاحقا”.
وأضاف درويش: “الصيغة التي يدار فيها البلد غير قابلة للاستمرار، الصيغة كانت خاطئة وقائمة على عملية تحاصصية، ويوجد متورطون في الفساد وهنا ندعو القضاء لأخذ دوره، وما طرحه وزير الداخلية يعد خطوة ايجابية عبر رفعه الغطاء عن أي مسؤول ضمن منصب تابع للوزارة تثبت إدانته بالفساد ليحاكم أمام القضاء، من هنا على الحكومة التوجه الى محاربة الفساد ومحاسبة كل من يتبع لوزارته، ما يغير انطباع الناس عنها، خصوصا أن الإدارة اللبنانية أصبح لديها ترهل وتحتاج الى جرعات من الصدمات لتخفيض منسوب الفساد، واتخاذ تدابير اصلاحية لخفض التشوه الحاصل فيها والعمل في المسار الصحيح. وفي مرحلة ثانية العمل على تنقية الجسم الإداري بالدولة اللبنانية من الفاسدين، والاعتماد على أصحاب الكفاءة ودفعهم الى الأمام لتحمل المسؤولية خصوصا في الدوائر التي تتعاطى مع الناس مباشرة، للسير في الاتجاه الصحيح بعيدا عن الفساد”.
وأضاف: “أعلن الرئيس نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحافي في المجلس النيابي لـ”كتلة الوسط المستقل” ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة لإستعادة ثقة الشعب بممثليه من النواب، وقدمنا إقتراح قانون يقضي بتقسيم لبنان الى خمسة دوائر ومحافظات كبيرة، والعمل على أن يكون وجود 30% للعنصر النسائي، بالإضافة الى صوتين تفضيليين واعتبرنا هذا القانون متقدما الى حد ما ويحافظ على النسبية، بالتالي اللوائح التي تأخذ أعلى نسبة تصويت تعطي هامشا للناخب أن يعطي صوتين تفضيليين. وهذا الطرح ممكن أن يخرجنا من الأزمة بشكل متوازن ولتجديد ثقة الناس، وفي الكتلة نمثل صيغة انفتاح وصيغة اقتصادية”.
وعن الحراك في طرابلس، أكد درويش “أن هذه الثورة عليها أن تحتضن اللبنانيين وعدم الانجرار الى التفلت الذي يحسب ضدها مع الالتزام بالقوانين، وعدم الخوض بأية مسار عنفي بغض النظر عن الخلفيات السياسية”.
وختم: “مؤسسات طرابلس التي تجذب يدا عاملة فرغت وبعضها غير فاعلة، بالتالي يتحمل مسؤوليتها من تعاقب على السلطة، فكمية الخلافات السياسية كانت ضحيتها طرابلس. ومنذ وصولنا الى السلطة دعونا الى التعاون مع كل الأطياف في السلطة السياسية لخدمة المدينة، وسبق أن اجتمع نواب طرابلس في دارة الرئيس ميقاتي وقدموا مسودة مشروع للرئيس السابق سعد الحريري، ولكن مرحلتها كانت قصيرة. والآن يوجد العديد من الملفات في الحكومة الحالية، وجب على الجميع كنواب ووزراء وفعاليات طرابلس التعاون، لأن الواقع الذي تعيشه المدينة مذر في وقت تحتضن المدينة آلاف العائلات التي تعيش تحت خط الفقر، ونحن نحاول تغطية تقصير الدولة من خلال تأمين مساعدات من قبل المؤسسات الخيرية، ولكن من يجب أن يأخذ المبادرة هم نواب المدينة والوزارات المعنية وكل من هو قادر لإستعادة دور طرابلس عاصمة الشمال فعليا وليس فقط بالاسم”.