هبطت سندات اليوروبوند المستحقة في 9 آذار المقبل والبالغة 1.2 مليار دولار، إلى مستوى قياسي مسجّلةً 57 سنتاً يوم أمس، ما أدى إلى انخفاض العائد السنوي إلى 1470٪.
لكن ماذا يعني العائد 1000 ٪؟
منذ أن غرقت السندات بعد فترة وجيزة من بدء الاحتجاجات، حوّل المستثمرون تركيزهم نحو معدلات إنتعاشية، حيث كانت التداولات مدفوعة بالأسعار بدلاً من العوائد.
ومع ذلك، بقيت الزيادة في العائدات مؤشراً لمدى القلق السائد في الأسواق.
وقال كبير المحللين لدى “مانولايف” لإدارة الاستثمارات في لندن ريتشارد سيغال: “يركز المستثمر بأكمله على احتمال التخلف عن السداد، بدلاً من الكوبون أو الدخل المتراكم الذي توفره السندات”.
وماذا عن السندات الأخرى؟
لقد انخفضت معظم سندات اليوروبوند الأخرى في لبنان إلى أقل من 35 سنتاً، بينما تحوم مقايضات العجز عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات حول 5260 نقطة أساس، وهي أعلى نسبة في العالم، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.علماً أن سعر دين آذار انخفض أكثر من 25 سنتاً منذ بداية شباط.
في حين أن لبنان لديه احتياطيات أجنبية كافية لخدمة التزاماته الخارجية حتى العام 2021، فإن التكاليف ستكون مرتفعة إلى حدّ أن هذه الاستراتيجية “غير واقعية من الناحية السياسية”، كما صرّحت به مؤسسة “فيتش” للتصنيفات.
وتشير الميزانية العمومية الموحدة للحكومة والبنك المركزي والمقرضين المحليين إلى وضع سلبي للعملة الأجنبية يبلغ نحو 46 مليار دولار، وفقاً لتقديرات “جيفريز” الدولية المحدودة. واعتبرت محللة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة علياء مبيض أن “سداد سندات اليوروبوند المستحقة في العام 2020 ستزيد من سوء المقاييس الائتمانية للبنان”. ولفتت إلى أن “الدفع سيرفع من خطر تصاعد الاحتجاجات، ومن المرجح أن يقوض قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة”.
أين يذهب لبنان من هنا؟
سيضطر لبنان على الأرجح إلى إعادة هيكلة ديونه لأنه سيجد صعوبة في الحصول على تمويل خارجي، وفقاً لمصرف”ستاندرد تشارترد”. في حين يبدو أن السلطات مترددة في طلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي – فهم يريدون فقط المشورة الفنية في الوقت الحالي – “سيكون برنامج الإنقاذ هو أفضل وسيلة لاستعادة الثقة في المستقبل الاقتصادي والمالي للبنان”، يضيف البنك.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في “ستاندرد تشارترد في دبي” كارلا سليم في مذكرة أن “التخلف عن السداد أو إعادة هيكلة الديون الخارجية من دون وجود خطة تمويل أو إطار اقتصادي واضح سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في لبنان الذي لا يزال غير معروف”.