كتب زهير قصيباتي في صحيفة العرب اللندنية:
أكد مصدر لبناني موثوق لـ”العرب” أن “حزب الله وافق على مجيء وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت بصفة استشارية وليست تنفيذية، وأملى شروطه على حكومة حسان دياب، على رغم حتمية دور الصندوق إذا أراد لبنان جدولة ديونه”.
وذكّر المصدر بآخر اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، وتشديدها على حتمية تنفيذ إصلاحات مالية وقضائية واقتصادية، شرطا لمساعدة البلد في الخروج من مأزق يهدد بالانهيار الشامل.
وأوضح أن السعودية لم تشارك في الاجتماع الذي عقد في باريس في الحادي عشر من يناير الماضي، فيما الموقف الخليجي عموما لا يخفي الاستياء من سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة اللبنانية وقراراتها.
ووصف ما يشهده لبنان بأنه “مرحلة حرجة جدا، فالأزمة ولّدت أزمات مالية واقتصادية والقطاع المصرفي ينهار تحت وطأة الضغط الأميركي والتعنت الإيراني” في سياق “اشتباك إقليمي بين الولايات المتحدة ونفوذ طهران في اليمن والعراق وسوريا ولبنان”.
ولفت المصدر إلى أن رسالة إيران إلى المجتمع الدولي التي جسدتها زيارة رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني لبيروت فحواها أن لبنان “سيبقى تحت النفوذ والوصاية الإيرانيين”. وزاد أن “كل ما يحصل الآن هو نتيجة للاشتباك الأميركي الإيراني ولتلك الوصاية”.
وحمّل طهران مسؤولية “إحباط التمايز الأوروبي عن النهج الأميركي في سياق الاشتباك”، لافتا إلى المواقف الفرنسية والألمانية.
وكرر المصدر التذكير بالبيان الأخير لمجموعة الدعم الدولية الذي اشترط لمساعدة لبنان على تجاوز محنته “التزامه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما فيها القراران 1559 و1701” علما أن القرار الأخير يقضي بحصر السلاح في يد الدولة ونزع سلاح كل الميليشيات بما فيها “حزب الله”.
واستدرك المصدر الموثوق به أن “تجريد الحزب من سلاحه ليس ممكنا الآن” في ظل الأوضاع في لبنان “لذلك لا حل الآن والكلام عن استراتيجية دفاعية بات من الماضي”. وأشار إلى جولات حوار خصصت لهذا الملف وتبخرت مفاعيلها إذ “لا يمكن احتمال وجود فريق يحمل السلاح وحده ويفسد الشراكة الوطنية”.
سليم صفير: صناديق الاستثمار الأجنبية مستعدة للتفاوض مع لبنان
وسئل المصدر عن الكلمة الأخيرة التي ألقاها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عشية لقائه لاريجاني، فأجاب أن نصرالله “تراجع وهو يدعو الجميع في لبنان إلى التعاون لتجاوز الأزمة، فيما كان يشدد سابقا على أن الانهيار المالي لن يطاول الحزب”.
ولفت مراقبون إلى تزامن تراجع لهجة نصرالله ودعوته إلى مقاطعة البضائع الأميركية في ظل توتر واضح بدا عليه، مع الموقف الذي أعلنه الحرس الثوري الإيراني وهو يبرر بـ”ظروف غير مواتية للقضاء على إسرائيل” في هذه المرحلة العصيبة التي تواجهها إيران في ظل العقوبات الأميركية.
في غضون ذلك قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء، إن إعادة هيكلة الديون هي “الحل الأمثل” لاستحقاقات وشيكة للسندات الدولية للبلاد، فيما قالت جمعية مصارف لبنان إن صناديق الاستثمار الأجنبية مستعدة للتفاوض بشأن إعادة جدولة الدين.
وتصريحات بري هي الأولى لمسؤول كبير يدعو لإعادة الهيكلة، وتأتي عشية محادثات بين فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية.
وقالت جمعية مصارف لبنان، الأربعاء، إن صناديق الاستثمار الأجنبية مستعدة للتفاوض بشأن إعادة جدولة ديون البلاد، والتي تشمل 1.2 مليار دولار سندات دولية تستحق في التاسع من مارس.
وأوضح سليم صفير رئيس جمعية المصارف أن على الحكومة إجراء محادثات مع حاملي السندات إذا كانت تتجه لإعادة جدولة الدين، “خاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج التي أظهرت حتى الآن جهوزية للتفاوض على هذا الأساس”.
وذكرت مصادر لبنانية أن الولايات المتحدة تودّ الاطلاع على المداولات التي يجريها وفد من صندوق النقد مع الحكومة اللبنانية استجابة لطلب قدمته هذه الحكومة تطلب فيها استشارة هذه المؤسسة المالية لإيجاد خطة لإخراج البلد من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة.
وعلى الرغم من الطابع التقني للاجتماعات التي يعقدها الصندوق مع الحكومة، إلا أنها ستكشف مدى استعداد لبنان لاتخاذ إجراءات صارمة، تنهي ظواهر الهدر والفساد وتخلص اقتصاد البلد من الأعباء التي كانت تحول دون خروج البلد من عنق الزجاجة.
ويعقد وفد خبراء الصندوق اجتماعين، اليوم الخميس، الأول مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والثاني مع لجنة الرقابة على المصارف، كما يعقد لقاء مع رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المالية غازي وزني، كما يزور رئيس الجمهورية ميشال عون، وسط مؤشرات تتجه إلى تأجيل دفع استحقاقات اليوروبوند وترجيح جدولة الدين العام أو إعادة هيكلته.
وكان المتحدث باسم الصندوق جيري رايس أشار إلى أن لبنان طلب مساعدة فنية من الصندوق، لكنه لم يطلب أي مساعدة مالية، وبالتالي فإن الصندوق سيدعم السلطات اللبنانية في عملها على وضع حزمة مطلوبة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية التي تساهم في وضع حدّ لنزيف الثقة واحتواء التضخم وتعزيز النمو من جديد.