وافق مجلس الوزراء المنعقد في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على مشروع قانون لقرض مدعوم بين الدولة اللبنانية والصندوق الكويتي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 165 مليون دولار يخصص لمصرف الاسكان، ما قد يحرك العجلة الاقتصادية وقطاع الاعمار.
كما أقر، بحسب ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، “وضع آلية لتنفيذ مضمون البيان الوزاري وفق خارطة طريق تم إقرارها وكذلك إعادة النظر في اللجان الوزارية عند الاقتضاء”.
كما وافق على عرض وزارة الطاقة والمياه لموضوع السماح للشركات التي تتولى إدارة النفايات الخطرة التي ستنتج عن عملية حفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4 في المياه البحرية اللبنانية، بالقيام بعملها وذلك تمهيدًا لبدء حفر البئر الأولى في الايام القليلة المقبلة.
وقرر مجلس الوزراء تأكيد لمجلس الإنماء والإعمار لاستكمال التفاوض مع الصندوق الكويتي لتأمين قرض جديد لصالح المؤسسة العامة للإسكان بالشروط عينها المنصوص عنها في الاتفاقية الموقعة مع مصرف لبنان وفقًا لقرار مجلس الوزراء تاريخ 21/10/2019. وبحث المجتمعون في آلية تعيين موظفي الفئة الأولى والخيارات المتاحة لهذا التعيين”.
ثم دار حوار بين الصحافيين والوزيرة عبد الصمد، فأوضحت ردًا على سؤال أن “هناك لجانًا كانت نشأت في ظل الحكومات السابقة تتم إعادة النظر بها من أجل التحقق من مدى فاعليتها وجدوى الابقاء عليها أو الاستغناء عنها، لأن هدفنا هو العمل بفاعلية من دون الغوص بأعمال غير مجدية. وإذا اقتضى الأمر إيجاد لجان جديدة، فسيتم ذلك تباعًا على ضوء الحاجة، مع اعتماد مبدأ تقليص عدد اللجان إلى أقصى الحدود بما يؤمن الفاعلية في العمل”.
وعن موضوع سندات “اليوروبوند”، أوضحت أنه “لم يطرح اليوم، لكن العمل قائم بشأنه في إطار اللجان المتخصصة”.
وعن سبب عدم توزيع جدول الأعمال قبل جلسة مجلس الوزراء، قالت: “لقد وردنا جدول الأعمال ضمن الأصول قبل 48 ساعة وكنا على إلمام به. ونحن لدينا شفافية في العمل، وهذا سيتوضح أكثر فأكثر في الأيام اللاحقة”.
وعن وجود آلية جديدة للتعيين، قالت: “هناك آلية تم إقرارها سابقا سوف يعاد البحث فيها، وعلى ضوء ذلك ستتم إما الموافقة عليها أو تحديثها أو تعديلها بعد المناقشات التي ستتم في الجلسة المقبلة”.
وعما إذا كان هناك من تحييد للبحث في موضوع “اليوروبوند”، قالت: “لم نقم بتحييد هذا الموضوع، بل هناك لجان متخصصة تقوم بدراسة كل ما يتعلق به. وفي المرحلة الأخيرة، فإن القرار النهائي سيكون لمجلس الوزراء، وصندوق النقد الدولي له رأي تقني”.
وعن اللجان التي تم تشكيلها، أوضحت وزيرة الإعلام أنها “عبارة عن لجان مختلطة من الوزارات والإدارات المختصة وأيضًا من القطاع الخاص، حتى أن الحراك سيكون له دور إذا ما كانت هناك من مواضيع يرغب بأبداء رأيه بشأنها”.
وعما إذا كان هناك من رقم معين جرى تبيانه حتى الآن، قالت: “أفضل عدم التداول في الأرقام، طالما أنها لا تزال في إطار قطع الحساب”.
وعما إذا كان عدم توقيع رئيس الجمهورية على قانون الموازنة سيؤدي إلى مشكلة في الصرف، قالت: “الدستور واضح في هذا الإطار، وخلال أيام ستنتهي المهلة، ويتم إقرار الموازنة من دون توقيع رئيس الجمهورية”.
وعما إذا كان رئيس الجمهورية يقصد أن رئاسة الحكومة السابقة دفعت أموالًا غير مبينة في معرض ذكره للهيئة العليا للإغاثة، قالت: “لا يمكننا أن نجيب على أمر لم تنته نتيجته بعد، ولم تحصل تحقيقات بشأنه بعد. وأنا أترك الأمر إلى الجهات المعنية في التحقيق”.
وعن كلام عون بشأن معلومات مصرفية لا تزال الحكومة تنتظر أن تصبح لديها، وعما إذا كان يقصد بذلك أرقام الاحتياطي في مصرف لبنان، وهل حاكم المصرف المركزي لم يعط الأرقام بعد، قالت: “نعم، وهذا الأمر تتم متابعته مع وزارة المالية لكي يتم الحصول على هذه الأرقام من الحاكم. ومن المفترض أن تصل بطريقة إدارية إلى الوزارة لكي يتم على ضوء ذلك الأخذ بها”.
