أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أنه “تم الاستماع إلى وزير المال الذي قدم شرحًا كافيًا ووافيًا ومفصلًا عن الوضع، لاسيما بما يتعلق باستحقاقات لبنان المالية، والتفاوض الذي يتم التحضير له من خلال استدراج عروض للمستشارين، تمهيدًا للتفاوض الرسمي. وهناك عمل جدي، والحكومة تتابع بشكل تقني جيد هذه العملية”.
وأضاف، بعد عقد جلسة خُصصت لعرض مسألة اليوروبند: “نعرف أن هناك مهلًا، وهذه المهل قابلة بحب الاتفاق والتفاوض الذي يحصل أن تمدد. والخيارات باتت معروفة، وبالتالي، فما توصلنا إليه خلال هذه الجلسة، أن استكمال فريق العمل الحكومي اللبناني مع المستشارين ضروري للوصول إلى أفضل حل ممكن. موضوع إعادة الهيكلة لا يختلف عليه أحد، ولكن دونه تصور وخطط يعمل عليها والمطلوب أن يكون بأفضل وضع ممكن”.
ولفت إلى أنه “لدينا استحقاق آذار ونيسان وحزيران، وصولًا إلى سنوات مقبلة بدين إجمالي يبلغ 30 مليار دولار، مقسم بين المصارف وصناديق الاستثمار، وهناك مسؤولية كبيرة، لأنه وبظل التفاوض الحاصل والمسارات، فالحلول يجب أن تحظى بموافقة هؤلاء، داخليًا وخارجيًا وفقًا لمعدلات ونسب، لتتمكن الحلول من أخذ مسارها إلى الاعتماد والتطبيق”.
وذكر كنعان “ببعض المبادئ والأولويات ومنها أن أي تعديل لقانون النقد والتسليف يجب أن يأتي إلى المجلس النيابي ويقر على أساس قانون، ولا يحصل بمجرد قرار صادر عن المصارف أو أشخاص، والمعايير الواضحة توضع بقوانين، ويجب الأخذ بالاعتبار ما هو مرتبط باعتمادات للصحة والدواء وتحويلات أخرى”، مؤكدًا أن “الحلول في مسألة اليوروبند مسؤولية حكومية ونعطي الفريق المفاوض أفضل الدعم للوصول إلى أفضل النتائج”.
وقال: “شروط عمليات الـswap على اليوروبند باتت مختلفة اليوم، وهناك كلفة يمكن الوصول إليها في حال اعتماد خيار من الخيارات”، لافتًا إلى أن “الاستحقاقات في آذار هي مليار ونصف، وفي نيسان 700 مليون وفي حزيران 600 مليون ما مجموعه مليارين و300 مليون دولار، ويصبح المبلغ مع الفوائد 4،8″، ومضيفًا: “أخذنا فكرة عن الودائع وأتحفظ على وضعها بالإعلام، لأنها ستأتينا الأرقام رسميًا وخطيًا خلال 48 ساعة من وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف وتجيب على كل الأسئلة المطروحة”.
وأردف: “الكلام الذي يخرج بالإعلام وعلى لسان الخبراء عن التحويلات للخارج والودائع غير دقيق، والمسألة يجب أن تقارب بمسؤولية وجدّية بعملية إنقاذية، لأن الوقت ليس للاتهامات راهنًا، خصوصا أن هناك آراء مختلفة على صعيد المحاسبة والمساءلة، وعدم القبول بالاستنسابية والتمييز بين الناس. ولكن المسؤولية ملقاة على الحكومة للوصول إلى الحلول المناسبة”، معتبرًا أن “المسألة لا تتعلق فقط باليوروبند الذي هو جزء من المشكلة ونريد تصورًا كاملًا لتنشيط الاقتصاد على أسس مختلفة، واستعادة عامل الثقة بالقطاع المصرفي وتحصينه وأن يطل بشكل أقوى مما هو عليه اليوم، وهو ما يتطلب وقتًا وجدية لإعادة بناء عامل الثقة”.
وردا على سؤال، أشار كنعان إلى أن “وضع الودائع في الـ2020 غير ما كان عليه في العام 2018 ولكن ننتظر الأرقام الرسمية خلال ?? ساعة. وما يمكن قوله إن وضع الودائع وازن وليس سيئًا كما يشاع”.
وعما يطالب به صندوق النقد الدولي، لفت كنعان إلى أن “كثير من الكلام حول إجراءات مطلوبة من صندوق النقد الدولي من لبنان غير مطروح حاليًا، لا سيما أن التفاوض الرسمي لم يبدأ بعد، وزيارة وفد الصندوق استطلاعية وستستكمل في المرحلة المقبلة”.
وختم: “هناك حرص من قبلنا ومن قبل الحكومة بشخص وزير المال على أن الحفاظ على ودائع اللبنانيين أولوية في أي خطة مطروحة”.
