ترأس رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، وعلى جدول أعمالها: اقتراحا القانون المتعلقان بتعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 أيلول 1956، اقتراح القانون حول رفع السرية المصرفية، اقتراحا القانون المتعلقان بتعديل القانون رقم 154 تاريخ 27 كانون الثاني 1999 (الإثراء غير المشروع)، اقتراحا القانون المتعلان باسترداد الدولة للأموال المنهوبة ومشروع القانون الوارد بالمسروم رقم 2490 المتعلق بالإثراء غير المشروع.
وقال كنعان، بعد الاجتماع: “بحثنا في القوانين المفصلية التي لها علاقة بمكافحة الفساد. وهناك مطالبات منذ فترة باسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية والحصانات والإثراء غير المشروع الذي هناك تعديلات كبيرة تحصنه وتمكنه من المحاسبة، لا أن يكون مجرد قانون موجود شكلًا”.
وأضاف: “لقد حددنا هدفنا في هذا الاجتماع، وهو إقامة دولة نظيفة تلتزم أحكام القانون من الآن فصاعدًا. وهدفنا بالتالي هو أفضل الوسائل لتحقيق المحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة وتحقيق الشفافية في التعاطي بالمال العام”، مشيرًا إلى أن “من الاقتراحات التي نبحثها تقوم على أن رفع السرية المصرفية يجب أن يكون تلقائيًا عن كل من يتولى مسؤولية عامة وهناك اقتراحات جريئة لنقل المطالبات من الشارع وفي أروقة المجلس النيابي قبل الحراك الذي حصل إلى قوانين”.
ولفت إلى “وضع جدول مقارنة بين الاقتراحات المختلفة حول رفع السرية المصرفية إن من التيار “الوطني الحر” والنائبة بولا يعقوبيان والنائب اللواء جميل السيد لتسهيل عملية البحث والوصول إلى صيغة موحدة”، وقال: “على صعيد استرداد الأموال المنهوبة هناك اقتراح من التيار “الوطني الحر” وآخر من النائب سامي الجميل، وقد وضعنا أيضًا جدول مقارنة جرى توزيعه على النواب”.
وتابع: “تبين بنتيجة النقاشات أن قانون الإثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه. وذلك بعدما استمعنا إلى الجميع، وإلى النائب السابق غسان مخيبر الذي يشارك بصفته عمل على هذه الملفات، وهو منسق مجموعة برلمانيين لمكافحة الفساد، كما إلى مستشارين من بعض الوزارات، بمن فيهم الرئيسة رنا عاكوم من وزارة العدل والتي كانت لها مساهمة مثمرة”.
وأعلن “إعطاء مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى موعد الجلسة المقبلة الواحدة بعد ظهر الثلثاء المقبل، وذلك لإعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية، يضاف إليها في النقاش المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المحالة إلى لجنة المال والموازنة، وهو ما سأبحثه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بما يمنح إمكانية المحاسبة بصيغة موحدة وجامعة، ويكون لدينا قانون متكامل جدي يسمح بمحاسبة أيًا كان، مهما كانت رتبته، ويفتح السرية المصرفية على مصراعيها بمجرد تولي المسؤولية العامة ويتيح الفرصة أمام استرداد الأموال المنهوبة بآليات واضحة وصلاحيات واضحة ومراجع قضائية واضحة”.
وأكد أن “الجدية كانت كبيرة في الاجتماع، وكل من أدلى برأيه درس ملفه جيدًا، والاجتماعات ستكون متتالية وورشة العمل ستشمل كل منظومة قوانين مكافحة الفساد، بما فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وسواها من القوانين التي أقريناها”.
وعن تحرك التيار “الوطني الحر” أمام مصرف لبنان، قال كنعان: “أتحدث اليوم كرئيس للجنة المال والموازنة، وكرئيس للجنة الفرعية. وهذا السؤال أجيب عنه عندما أتحدث بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي” أو في مناسبة حزبية”.
وعن حجم الأموال المحولة إلى الخارج، قال: “نحن اليوم نشرع ونضع المفاهيم التي تحدد ماهية الأموال المنهوبة والمهربة. وللأسف، هناك شيء ما في البلد يشبه ترقيص الناس على دف من دون أن يفهم أحد ماذا يحصل. فقبل الحديث عن الأموال المنهوبة، يجب تحديد ماذا نعني بهذه الأموال. والقوانين التي بين أيدينا تحدد المفاهيم وتضع الآليات والمرجعية القضائية التي يمكن الركون إليها من دون تعقيدات. فكلنا نسمع عن نواب أفسدوا ووزراء ورؤساء، فكيف نحاسبه في وجود الحصانات وتعطيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحكم غياب الآلية؟”. وقال: “من هنا، فالعمل الذي نقوم به هو لجعل لبنان دولة لها إمكانية فعلية للمحاسبة من خلال التشريعات والقوانين. وسننهي عملنا في أقرب فرصة، وأجوائي أن رئيس المجلس النيابي يسير بشكل سري أيضًا لإنجاز هذه المهمة”.
واعتبر أن “هناك قوانين نافذة تقابل بغياب الإرادة بالمحاسبة من جهة، كما هناك عوائق تحول دون تطبيق القوانين لغياب الآليات. ففي الادعاء بالإثراء غير المشروع مثلًا، المطلوب دفع 25 مليون للتقدم بشكوى. فمن يملك هذه الإمكانية؟ كما أن القوانين المرعية الإجراء تتطلب صفة للتقدم بشكوى في ما يتعلق بالأموال العامة؟ لذلك، فالتعديلات التي ندخلها على القوانين التي بين أيدينا حول مكافحة الفساد تحول كل مواطن متضرر وقادر على الملاحقة لتتم المحاسبة الفعلية”.
وعما إذ كان من قرار سياسي جدي لإنجاز هذا المسار، قال كنعان: “أتحدث كرئيس لجنة مال وموازنة. لكن، على الصعيد الشخصي، لا ثقة لي بالقرار السياسي، لأن ما من سياسي سيقبل محاكمته. من هنا، فدور القوانين فتح الباب على فرض المحاسبة”.
وأكد أن “التيئيس سهل ولكننا في وضع يتطلب العمل للإبقاء على الأمل، ومن هنا فمسؤولية الرأي العام دعم وحماية من يعمل”.
وعن موقف رئيس الجمهورية من قطع الحساب، رأى كنعان في “موقف رئيس الجمهورية إشارة تحفيزية للتعجيل بإنجاز التدقيق بالحسابات المالية التي فتحنا ملفها في لجنة المال والموازنة عام 2010، وأثرتها أكثر من مرة من على هذا المنبر، ودفعت الثمن هجومات بالسياسة. وبالنتيجة، فإعادة تكوين الحسابات تم نتيجة المتابعة، والمسؤولية هي على الحكومة حسم أمرها لتأمين الإمكانيات لديوان المحاسبة لإنهاء عمله”.
وختم: “أهم عمل يقوم به المجلس النيابي هو إقرار الموازنة. وهل كان بالإمكان أن نكون بلا موازنة مع ما تحمله من إصلاحات وتسهيلات للمواطنين من بينها ما يتعلق بالغرامات وما يرتبط بتجميد الملاحقات عن المتعثرين بالقروض المدعومة، والضمان على الودائع إلى 75 مليون”.