اطلعت وزيرة العمل لميا يمين خلال اجتماعها مع وفد جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل، على الوضع الحالي للقطاع الصناعي بما في ذلك مشكلة تأمين المواد الاولية في ظل الازمة الراهنة، حيث الحاجة ملحة بحسب تقديرات الجمعية إلى 300 مليون دولار تسهم في إدارة إنتاجية 10 مليار دولار من العجلة الصناعية.
وتم البحث في موضوع الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية، مع موجب السعي لتأمين فرص عمل وتدريب مهني للبنانيين، بما يعزز فرص النمو رغم الأزمة الخانقة التي يعانيها لبنان، إذ أن القطاع الصناعي يبقى اكبر قطاع لأصحاب العمل في لبنان ويحتضن كفاءات وطاقات مبدعة ويعزز فرصة الانتقال إلى اقتصاد إنتاجي.
وأوضح الجميل أن “البحث تركز على ضرورة حماية القطاع الصناعي لما له من دور في خلق فرص العمل في ظل التحديات غير المسبوقة التي يواجهها هذا القطاع الذي يعاني نقصا في المواد الاولوية وهو ما وعدنا رئيس الحكومة حسان دياب بمعالجته قبل نهاية هذا الشهر، لأنه من دون هذا الحل فإن المصانع مهددة بالتوقف عن العمل وهو ما يؤدي في حال حصوله إلى أزمة اجتماعية كبيرة”.
وقال: “رفعنا الصوت منذ ايلول الماضي للمساعدة على حل المشكلة تجنبا لوقوع ازمة اجتماعية جديدة، ويجب اعتبار الصناعة اولوية لدى الدولة في اتخاذ اي خطوات”.
وبحثت الوزيرة يمين مع وفد نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام برئاسة علي الامين مشاكل هذه المكاتب في ظل الازمة المالية والاقتصادية، وتم التشديد على ضرورة تنظيم القطاع.
