شدد “لقاء الجمهورية”، خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، على “أهمية معالجة الأوضاع المالية والاستحقاقات بطريقة تحفظ سمعة الدولة ولا تلقي الضرر على مصلحة الشعب اللبناني، ما يتطلب جرأة في معالجة الأسباب قبل التطلع على النتائج”.
ورأى أن “الدستور يحتم على مجلس الوزراء رسم السياسة العامة للبلاد”، مشددا على “ضرورة انتهاج سياسة إنقاذية سيادية شجاعة تقي لبنان وشعبه شر الانحراف نحو أوضاع أشد قساوة”، ومطالبا بـ”العودة إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور والطلب إلى القوى المتدخلة في حروب الآخرين الكف عن الإمعان في توريط لبنان وإحراجه أمام الدول الصديقة، المستعدة دائما لنجدته في الأوقات العصيبة”.
واعتبر “اللقاء” أن “التهرب من مناقشة الاستراتيجية الدفاعية هو سبب رئيسي لتردي الأحوال الاقتصادية، المرتبطة عضويا بالسياسة العليا التي تنتهجها البلاد”.
