قرر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة “إحالة 61 محضر ضبط بحقّ مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لاسيّما لجهة رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية”.
وقد وجه نعمة “17 إنذارًا خطيًّا بمخالفات بسيطة بعد أن تعهدت المؤسسات المعنية الالتزام بالقوانين والانظمة النافذة، على أن يصار إلى إعادة الكشف عليها تحت طائلة اتخاذ أقسى الإجراءات العقابية في حال الاستمرار بالمخالفات.
كما أوعز بحفظ 88 محضر بعدما تبيّن التزام المؤسسات التي كانت قد وجهّت لها إنذارات بالنصوص القانونية النافذة، مع تأكيد متابعة الكشف عليها ضمن الزيارات الروتينية لمديرية حماية المستهلك.
وتمنى نعمة من “القضاء ووزارة العدل الإسراع بإتخاذ الإجراءات اللازمة”.