بسبب «تكرار المُضاربة غير المشروعة من خلال المخالفة في الأسعار بطريقة مصطنعة ودون تبرير شرعي»، أحال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ضبطاً مُنظّماً بحقّ أحد محالّ السوبرماركات في منطقة بكفيا إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، مُطالباً بإقفاله ومنع صاحبه من مزاولة مهنة التجارة خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر، استناداً إلى المادة 42 من المرسوم الاشتراعي الرقم 83/73 (قانون حماية المُستهلك).
وقال نعمة إنه سيفرض أقصى العقوبات بحق المُخالفين بالتعاون مع القضاء والوزارات المعنية «بما في ذلك إقفال المحال التجارية، بهدف وضع حد لارتفاع الأسعار غير المُبرّر من قبل بعض التجار لكسب أرباح إضافية على حساب المُستهلك».
مسؤولة قسم مراقبة سلامة الغذاء في جمعية حماية المُستهلك ندى نعمت رأت أن هذه الخطوة تُمثّل «التصرّف الصائب من قبل الوزارة»، مُشيرةً إلى أهمية استخدام القوانين لكبح التجار «الذين لم يكونوا ليتمادوا في مخالفتهم للقانون مُتسببين بفوضى الأسعار الحاصلة لولا غياب تطبيق القوانين». ورأت أن القرار «يجب أن يُشكّل درساً لبقية التجار الذين يستغلّون الأزمة ليحقّقوا أرباحاً غير مشروعة على حساب المستهلك»، لافتةً إلى أنه «أتى حُكماً بعد توالي الشكاوى على السوبرماركات وبعد تلقّي الأخيرة الكثير من الإنذارات».
هذا الأمر يطرح النقاش المرتبط بأهمية تشجيع المُقيمين في لبنان على تفعيل وسائل المحاسبة، وبالتالي اللجوء المستمرّ إلى وزارة الاقتصاد والجهات المعنيّة بحماية حقوق المُستهلكين، وفق الجمعية التي تعتزم خلال الفترة المُقبلة إطلاق النتائج الأوليّة لمؤشّر غلاء الأسعار خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول حتى منتصف شباط، والتي تُفيد بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 45.2%.
