شدد الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري على أن استشارة صندوق النقد الدولي وعندما تأتي بناء لطلب الدولة يفترض ان تكون ملزمة ضمن مرحلتين، الاولى في حال الاستشارة قصيرة المدى او الموجزة حيث يوافق على جدولة الدين بناء لخطة اصلاحية يطلع عليها من قبل الحكومة تعكس قدرة لبنان على السداد والثانية يقدم في حصيلتها الصندوق مبلغا من المال يكون مشروطا باجراءات ملزمة للدولة اللبنانية.
وتوقع المصري، في حديث اذاعي، ان تسير عملية التفاوض مع الدائنين في سندات اليوروبوند حول اعادة جدولة الديون من دون عراقيل قانونية في حال تم ابعاد الامر عن التهويلات المسبقة واشار الى ان هذه الحكومة وطالما بدأت بمسار صحيح فعليها الالتزام بتقارير الصادرة عن الصندوق.
وقال المصري: لا بد من اجراءات تحت عنوان “الاصلاح” تلتزمها الدولة مع الصندوق او من دونه مستبعداً الوصول الى مرحلة بيع ممتلكات معتبرا ان مصطلح موجعة نسبي مشددا على اولوية وضع ضوابط للاستنسابية المعتمدة من قبل المصارف بالنسبة لودائع الناس.