أعادت الهيئات الاقتصادية “التركيز على الخطة التي أعدتها تحت عنوان: “خطة عمل الهيئات الاقتصادية لمواجهة الأزمة” بمساعدة خبراء كونها تشكل خارطة طريق لمواجهة التحديات والعودة إلى طريق التعافي والنهوض”، كالبة من “الجميع الالتزام بأقصى درجات التضامن والتعاون بين مكونات المجتمع اللبناني وكذلك القيادات السياسية لمواجهة أخطر أزمة يواجهها لبنان”.
واعتبرت، في بيان بعد اجتماعها في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، أن “معالجة الأزمة لن تكون على الإطلاق بالشعبوية وضخ المعلومات المغلوطة والتشويش والقيام بالمزيد من الضغوط على ركائز لبنان الاقتصادية الذي لن ينتج عنه سوى تسارع الانهيار والإضرار بمصالح اللبنانيين”، مشددة على “ضرورة التعاطي مع هذه الملفات من منطق علمي اقتصادي خالص وفي إطار المؤسسات الدستورية”.
ورأت أن “طلب الدولة من صندوق النقد الدولي إعطاء النصح والمشورة لمواجهة الأزمة تشكل الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح”، وقالت: “الانخراط في برنامج لصندوق النقد قد يشكل الخيار الأسلم للخروج من مشكلاتنا، إذ أن لبنان بحاجة إلى مؤسسة دولية ذات صدقية بإمكانها مساعدة الدولة على وضع رؤية متكاملة لمثل هذه الأزمة العميقة والمتشعبة التي يمر فيها لبنان”، ومؤكدة في الوقت عينه “الحاجة الماسة إلى صندوق استقرار نقدي لضخ السيولة في القطاع المصرفي لتمويل الاقتصاد وزيادة الرسملة وتعزيز احتياطي مصرف لبنان. نحن بحاجة ماسة لإصلاحات بنيوية جذرية بالتوازي مع توفير السيولة لإعادة تشغيل الاقتصاد”.
وأعلنت “تضامنها ووقوفها إلى جانب كل المؤسسات على اختلافها في ظل ما تتعرض له من معاناة تفوق طاقاتها وتهدد وجودها، أعربت عن بالغ أسفها للإقفالات التي سجلت في الأشهر الأربعة الأخيرة في قطاع المطاعم والتي فاقت الـ780 مطعمًا”، مشددة على “ضرورة توفير الاستقرار ونزع فتيل الفتنة من الشارع لتمكين القطاع السياحي من استعادة نشاطه خصوصا أنه يشكل محركًا أساسيًا وسريعًا لاستقطاب العملات الصعبة إلى لبنان”.
وعرضت الهيئات خطة عمل لمواجهة الأزمة جاء فيها أن “الأزمة الاقتصادية هي، في جوهرها، أزمة حوكمة منبثقة من نظام طائفي يعاني من خلل وظيفي، بما حال من دون تنفيذ السياسات الاقتصادية، وسمح بانتشار ثقافة الفساد والهدر. وقد عاشت البلاد، وفي مقدمتها القطاع العام، بقدرات تتجاوز إمكاناتها. وبعد مرور عقود على اعتماد هذا النموذج، كانت النتيجة اقتصادًا شديد المديونية وقطاع عام منتفخ. هذا الوضع يترك البلاد في مهب ثلاث أزمات متزامنة: الأولى، أزمة في ميزان المدفوعات والعملة. نتوقع أن تظل الفجوة بين عرض الدولار الأميركي والطلب عليه في العام 2020. الثانية، أزمة في المالية العامة. مع بلوغ العجز 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019. بدأت الإيرادات الحكومية الآن بالانهيار تحت وطأة الركود والأزمة المصرفية. الثالثة، أزمة في السيولة. يشهد القطاع المصرفي إقدامًا على سحب الودائع بالوقت الذي يستثمر نصف موجوداته تقريبًا في الديون السيادية اللبنانية، بما في ذلك مصرف لبنان وربعًا آخر في قروض للقطاع الخاص”.
وأردفت: “إن مواصلة صنع السياسات وفقًا للمقاربة الراهنة البلاد ستدفع إلى الانفجار والتشظي السياسي وستؤدي الى سبع عواقب: الاقتصاد سيعاني من ركود شديد. نظرًا إلى شح الدولار. وستشكل القيود المفروضة على حركة الأموال وتراجع التسليف المصرفي مشكلة للقطاع الخاص الذي يعتمد على السيولة والائتمان. كما سوف تستمر عمليات إقفال الشركات وخفض الرواتب وتسريح الإجراء – سعر الصرف سيضعف بشكل حاد. سينخفض سعر صرف الليرة اللبنانية لإعادة التوازن بين عرض وطلب الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة – القيود على حركة الأموال والتعاملات المصرفية ستزداد. سوف تستمر المصارف في تقنين السحوبات على الودائع والتحويلات الخارجية. وسيزداد شح السيولة في القطاع الخاص. كما سيستنزف مصرف لبنان احتياطاته الأجنبية – تداعيات اجتماعية ستتفاقم. هذا النوع من الانهيار الاقتصادي سيتسبب بتدمير كارثي للمدخرات. وقد تصل معدلات الفقر إلى أكثر من 40 في المئة من اللبنانيين. وسترتفع معدلات البطالة، فيما تواجه الطبقة الوسطى خطر الانحسار.- تحول سياسي زلزالي قد يطرأ. سيكون للأحزاب السياسية الحالية نصيبها من التداعيات. وستكون التداعيات الأمنية للاضطرابات الاجتماعية كبيرة ويصعب توقعها – من دون معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، يبدو أن الأزمات ستكون طويلة الأمد. بعبارة أوضح، سنختبر أزمة اقتصادية طويلة قد تستمر عقودا، واحتمالات النهوض منها ضئيلة جدا. – أخيرا، سيكون الدعم المالي الدولي على الأرجح أقل بكثير مما هو ضروري لتخفيف الضغوط عن الاقتصاد”.