ما قبل 17 تشرين ليس كما بعده. إذ بعد انطلاق الثورة، ما عاد الناس يقفزون بسهولة ولامبالاة فوق ما يسجله الشريط السياسي من أحداث على الساحة المحلية، وإن كانوا غارقين في الهم الاقتصادي والاجتماعي والمالي. هذه المعادلة قد تكون كفيلة بتفسير الزوبعة التي أحدثتها التظاهرة التي نظمها التيار الوطني الحر أمس أمام مصرف لبنان في الحمرا، وكادت تتحول إلى حادث أليم يذكر إلى حد بعيد بواقعة قبرشمون الشهيرة (30 حزيران 2019)، لو لم يتم سحب فتيل التفجير في اللحظات الأخيرة من جانب الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط، فيما غادر أنصار التيار مكان الاعتصام سريعا قبل خروج الأمور عن السيطرة.
غير أن هذا كله لا يحجب الضوء عن علامات استفهام كبيرة ومشروعة أثارها التحرك العوني، خصوصا أنه متأتّ من جانب فريق سياسي يتربع على عرش الحكم منذ أكثر من ثلاث سنوات، والحاضر في مجلس النواب والحكومات المتعاقبة منذ العام 2005، ما يعني أن التموضع في المعارضة واختيار الشارع وسيلة للتعبير عن هذا الموقف المستجد يبدو، على ما تؤشر إليه مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية”، غير مقنع لكثير من فئات الشعب اللبناني، لاسيما منهم اولئك المؤيدون للثورة والمعارضون للسياسات البرتقالية.
وفي السياق، تعترف المصادر بأن التيار العوني لطالما عبّر، بلسان مؤسسه العماد ميشال عون، عن امتعاضه ومعارضته سياسات وخيارات الحريرية السياسية والاقتصادية ومصرف لبنان. لكن الأهم يكمن منذ وصول الرئيس عون إلى الحكم، لم تتخذ أي اجراءات تعبر عمليا عن هذه المواقف، بل على العكس تماما. فمجلس الوزراء اتخذ بالاجماع عام 2017 قرار التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لست سنوات جديدة. قرار لم يعارضه رئيس التيار الوزير السابق جبران باسيل آنذاك، على ما تذكّر المصادر، بل اعتبره نوعا من التعيين الجديد.
وتعتبر المصادر أن التحرك أمام مصرف لبنان يهدف إلى ممارسة القنص السياسي في مواجهة سلامة، لتحميله وحيدا مسؤولية الأزمة الراهنة، كما إلى توجيه السهام في اتجاه الرئيس سعد الحريري، بعدما “دفن” التسوية الرئاسية في خطابه الأخير في مهرجان إحياء ذكرى 14 شباط.
لكم الأهم، وربما الأدهى، بحسب المصادر يكمن في أن بين سطور التحرك العوني رسالة واضحة إلى القيمين على الثورة، على اعتبار أن هذا الحزب الحاضر بقوة والقابض على زمام الحكم والحكومة يريد إرسال الاشارات الايجابية إلى الحراك، خصوصا في مجال معركة مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة. لكن هذه المحاولة لا تغيب عن بال العارفين أن التيار ضغط في اتجاه إنشاء “وزارة دولة لمكافحة الفساد”، من غير أن تسجل أي انجازات تذكر، علما أن في عهد الوزير نقولا تويني طرحت على بساط البحث السياسي ملفات كثيرة مشوبة بالفساد، ليس أقلها خطة الكهرباء الشهيرة التي لا تزال حتى اليوم موضع جدل في الأوساط السياسية، من غير أن تحرك السلطة ساكنا.
تبعا لذلك، تختم المصادر مشيرة إلى أن التحرك العوني في الشارع أمس يهدف إلى رفع معنويات المؤيدين للتيار الوطني الحر، بعدما نقلت الثورة المزاج الشعبي إلى مكان آخر، ومحاولة “ركوب موجة الثورة” ورفدها بصبغة سياسية، قد لا تؤثر عليها.