كشف رئيس مركز الرقابة على المصارف سمير حمود لـ”المركزية’” أن “الاجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي خلص إلى دراسة الصندوق لآلية تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وإعادة تكوين رساميل المصارف وإمكانية تحرير سعر الصرف وإعادة تنشيط الاقتصاد”.
وأضاف: “لفتنا الانتباه أن أي مس بالودائع لخدمة الدين العام يخالف جميع المعايير ولم يحدث ذلك في أي بلد عانى المصاعب المالية، وإن المصارف في رسملتها سوف تعتمد على مساهميها وعلى مساهمين جدد وربما من المودعين لكن يبقى الهم الأساسي أمام القطاع المصرفي هو الحفاظ على أموال المودعين كبيرة أو صغيرة ، وإذا كان متعذرًا الأن السحوبات والتحاويل فيجب أن يبقى موقتًا ويعمل على تحرير الودائع قبل سعر الصرف “.
وتابع حمود: “ورأينا أن الحلول تأتي من فوق أي من موازنة الدولة وإدارة القطاع العام وتثبيت الإرادة بإحلال الأمن والنظام لعودة الاقتصاد وإقرار الإصلاحات وتطبيقها بجدية لمخاطبة العالم من خلال مقررات مؤتمر “سيدر” وصندوق النقد الدولي، مشددًا على أنه “في غياب الرؤية الشاملة الكاملة لن يكون ممكنًا الاستفادة من المؤسسات الدولية، ويبقى مرفوضًا من قبلنا المس بالودائع سيما وأن الودائع محبوسة والفوائد إلى انخفاض”.