أشار النائب نعمة افرام، في بيان عن الوضعين الاقتصادي والمالي وملف الكهرباء، إلى أن لبنان “يعاني من ثقب أسود في الاقتصاد والقطاع العام منذ سنوات طويلة، مما أدى إلى عجز كبير”.
وقال: “اليوم لا نزال نعاني من خروج حوالى مليار دولار شهريا من لبنان على الاستيراد. صحيح أن معالجة يوروبوند مهمة لكنها جزء من كل، والأهم رؤية شاملة من خلال غرفة عمليات في مجلس الوزراء تسوق الأزمة وليس العكس، وتبدأ بوقف نزيف خروج العملة الصعبة، فلا يجوز الاستمرار في سماع كلام حتى الساعة عن ضخ الدم قبل وقف النزيف”.
أضاف: “ما وصلنا إليه اليوم كان يمكن تفاديه منذ زمن، لو أننا أتينا بالأشخاص المناسبين في المكان المناسب. فالعلم والشفافية والنية الحسنة من الضرورات، لكن في لبنان فساد هائل. ولسوء حظ، المواطن كما الدولة، اقترن الفساد بالغباء، إذ لكي يسرق الواحد بضعة ملايين من الدولارات، كان يراكم علينا وعلى أولادنا من بعدنا بفعلته مليارات الدولارات”.
وتابع: “يدور الحديث اليوم عن خطة لمواجهة التعثر ليس فقط في يوروبوند. ورغم التقشف، علينا أن نضع حالا، حدا للنزف الشهري الهائل المتمثل في خروج العملة الصعبة من البلاد بقيمة حوالى مليار دولار على الاستيراد العام، وفي شؤون أخرى ولا سيما على المحروقات التي تستنفد وحدها 5 مليار دولار سنويا، فهل يجوز الاستمرار في سماع كلام حتى الساعة عن ضخ الدم قبل وقف النزيف؟”
وقال: “أنا مع إعادة هيكلة يوروبوند مع مفاوضات، وعدا ذلك، سنكون أمام مأزق كارثي. وأرى أن من يستطيع مساندتنا في تجاوز أزمة يوروبوند يمكن أن نمنحه امتيازا على فترة محددة لتأمين الكهرباء، على أن يدفع الكلفة كاملة لتأمينها. لن نخرج من الأزمة إلا بإنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة من دون بيعها، واستثمارها بأفضل طريقة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع الوصول تدريجا إلى صفر عجز. فالقبول ببقاء العجز سنة بعد سنة من دون وقفه كان جريمة”.
وعن استعادة الأموال المهربة والمنهوبة أوضح أن “التجارب في العالم تشير إلى أن العديد من الدول التي تم فيها تهريب ونهب أموال، استطاعت أن تسترجعها، لذا هناك أمل أن يسترجع اللبنانيون أموالهم. واليوم هناك ضغط شعبي في هذا الإطار، إذ تتوجه العرائض إلى السفارات والدول والمنظمات الدولية المعنية، تطلب معلومات عن هذا الموضوع بالنسبة إلى من هم في السلطة وأقاربهم وأصحاب النفوذ والمصارف”.
وبالنسبة إلى ملف الكهرباء قال: “بعد الحرب اللبنانية، ومع تسلم الراحل جورج افرام وزارة الطاقة، كانت كهرباء لبنان صفر عجز، وأتأسف أننا لم نعد نسمع بالتوازن المالي من يومها في هذا القطاع. وأذكر بالقانون 462 الذي أقر العام 2002 وينص على إقامة شركتين، واحدة للانتاج وأخرى لتوزيع الكهرباء، وعلى إنشاء الهيئة الناظمة، لكنه لم يطبق للأسف”.
ورأى أن “المناكفات السياسية جعلتنا ضحية على كل المستويات، وتم التعامل مع معظم الوزارات كغنائم حرب لاستغلالها شعبويا، مع وجود محميات سياسية في مختلف القطاعات العامة”.
أضاف: “كان يجب أن ننتقل إلى إنتاج الكهرباء على الغاز منذ عشر سنوات، ولو فعلنا لكنا وفرنا بذلك أكثر من 30 مليار دولار. حملت ملف وضع محطة الزوق على الغاز المضغوط، وقمنا بمعركة من أجل ذلك، ولو تم السير بالخطة لكنا وفرنا سنويا 100 مليون دولار على هذه المحطة، إضافة إلى إنهاء كل المشاكل البيئية المتأتية عن وضعها الحالي. وهنا، على الجميع أن يدرك، أن كلفة إنتاج الكهرباء على الديزل 17 سنتا، والدخول على الشبكة بعدادات لا يمكن أن نبيعه بأقل من 20 سنتا، وما علينا سوى الانتقال إلى الغاز وبيع الكيلواط ب 12 سنتا، فنسترجع ما دفعناه خلال سبع سنوات، وخصوصا أن الحاجة 2000 ميغاواط بكلفة مليار و200 مليون دولار”.
وختم افرام: “ما يقوله الناس عن الكهرباء اليوم كنت أقوله منذ سنوات بصفتي رئيسا لجمعية الصناعيين ونائبا لاحقا وفي مقالات منشورة وبيانات ومؤتمرات صحافية. ستكون هناك إجراءات مالية موجعة، وإذا تعاطينا بذكاء، نستطيع الوصول إلى بر الأمان. فالواقع أسود، وعلينا نحن الشعب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة هذا الواقع، تماما كما فعلنا أيام الحرب. نستطيع الخلاص حتى لو توجعنا”.