رد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي على الوزيرة السابقة للطاقة ندى بستاني، وقال: “معالي الوزيرة السابقة، لقد أتحفتنا من جديد برد منتقص يحافظ على الشكل ولكنه يتذاكى على المضمون، إذ أنك أبرزت جدولًا لإثبات تجاوبك في الرد على المعلومات أغفلت فيه الكثير من التفاصيل التي لا تناسبك. إليك الجدول الحقيقي مع كل التفاصيل. (habchi 1).
وأضاف: قد غاب عنك يا معالي الوزيرة، أنت التي تذرعت في بيانك السابق بمرسوم التشكيل الحكومي لعدم إصدار جداول تسعير مشتقات النفط ورميت ضمنا المسؤولية على مستشارك السابق، الوزير الحالي ريمون غجر، أنك وفي الجدول الذي أبرزته تسلمت كتابي رد بتاريخ 8/2/20020، وكتاب بتاريخ 13/2/2020. كيف يحق لك تسلم هذه الكتب وأنت لست وزيرة، ولست نائبًا ولم تحترمي القانون وتتقدمي بطلب معلومات من مؤسسة كهرباء لبنان؟ ومن أعطاك المستندات وهذا سؤال برسم مدير عام المؤسسة والوزير الحالي والقضاء؟ ولكن تعودنا عليكم خارج القانون والمؤسسات في استباحة تامة للوزارة كأنها مقر من مقرات التيار “الوطني الحر” وهي كذلك، والأهم هو التماهي بينكم كوزارة وبين مؤسسة كهرباء لبنان والتيار “الوطني الحر”، ومن المسؤول عن هذا التماهي في ظل عدة قوانين فرضت عليكم تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة ولم تستجيبوا حتى اليوم؟”.
وسأل: “هل مجلس الإدارة هو امتداد لسلطتكم رغم تناقض المصالح الذي ينشأ عن ذلك؟ وهذا يؤدي حكمًا إلى ما أدى إليه من فساد وهدر؟ أما محاولتك لذر الرماد في العيون عبر الإيحاء بأنني لم أؤكد الاستلام وهذا ما تحاولين إثباته في الجدول فقد سبقناك إليه وإليك المستند الثاني بالصوت والصورة الذي شكرنا فيه مؤسسة كهرباء لبنان على ما أجابت عليه من المعلومات وطالبنا بما لم يتم الإجابة عليه. (مستند رقم 2).
وتابع: “لكن هذا لا يلغي النقص الفادح الذي لم تذكريه في جدولك والذي ذكرته في الجدول- الرد وأفصله في الأتي:
– إن مؤسسة كهرباء قاديشا التي طلبنا منها الموازنات منذ 2010 – حتى 2019، لم تسلمنا إلا الموازنات لتاريخ 2016. ونقص منها موازنات 2017 حتى 2019. هل تأخذون الوقت للتلاعب بها لأنها موضع الشك؟ وإذا كنا نتكلم عن موازنات في مرفق عام يفترض حسن إدارته، لماذا لم يتم التدقيق لتاريخ اليوم بهذه السنوات؟ (عذر أقبح من ذنب).
– أما فيما يختص بمطمر الناعمة فقد أصبتم بالشكل وأغفلتم المضمون لأننا طلبنا عروض الشركات المالية لمناقصة سابقة قد أنجزت فتتحججون بمناقصة حالية وبتبريرات واهية لعدم الرد، وهذا الرد أساسي في تثبيت سوء الإدارة والتدخل السياسي وتبيان الهدر في المال العام. والأهم يا معالي الوزيرة السابقة هو أن مؤسسة كهرباء لبنان ترمي المسؤولية على الوزارة لعدم إعطاء المعلومات بينما تتحفيننا بأن المعلومات قد سلمت. أجمل ما في الامر أن ترموا المسؤولية على بعضكم ثم تتبجحون بأشلاء الحقيقة”.
وأردف: “أما قصة ميزانيات منشآت النفط فهي كقصة “ع الوعد يا كمون” وقد مضى زهاء شهرين ونيف وتريدين المتابعة اليوم؟ مجرد موازنات يمكن نسخها في دقائق لإعطاء الجواب وتدرسون الرد؟ هل أعطيتم توجيهاتكم لتغيير الأرقام وإخفاء الحقائق لتتطلب منكم كل هذا الوقت؟
– في ما يختص باليد العاملة الداعمة في مؤسسة كهرباء لبنان تتحججون بالمادة الرابعة من قانون حق الوصول إلى المعلومات (قانون رقم 28 بتاريخ 10/2/2017) لعدم إعطاء المعلومات بدقة بينما المادة الخامسة تحدد وبدقة الحالات التي لا يمكن فيها الاطلاع على المعلومات. ونزيد على ذلك أنه في دفتر الشروط، البند المختص بتشغيل اليد العاملة يؤكد الموافقة الخطية والمسبقة من إدارة كهرباء لبنان للتأكد من سلامة وصوابية التوظيف. وهذا ما تتهربون منه لأن التوظيف الذي تم عشوائي ومسيس وانتخابي.
– لقد تقدمنا لدى قاضي الأمور المستعجلة في بيروت (habchi 3) وذلك لعدم ثقتنا بكم أو بالفريق السياسي الذي يدير هذه الوزارة لكي نستكمل الملف في سبيل التوجه إلى القضاء. ومن يثق بشفافيته وحسن إدارته لا يخفي أي معلومة عن الشعب اللبناني”.
وقال: “وفات عنك وعن فريقك السياسي بأننا لجأنا إلى فخامة رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء (habchi 4) الذي ألزمتموه مسبقًا بخطة الكهرباء الفاشلة وهي لقيطة لا يتبناها حتى الأفرقاء الذين أعطوا الثقة للحكومة ككتلتي المردة والتنمية والتحرير. كل ذلك للضغط في سبيل الحصول على المعلومات التي هي حق الشعب اللبناني، وأنتم تخفونها بحجج واهية بالوقت الذي تطالبون فيه وتتظاهرون ضد حاكم مصرف لبنان لأنه حجب عنكم المعلومات. صيف وشتاء تحت سقف واحد. هذا هو أنتم”.
وختم: “وأخيرًا وليس آخرًا، كما وعدت وأجدد وعدي بأنني ذاهب إلى القضاء، ليس بنكد سياسي وليس بإخبار شكلي وليس باستعراض وهمي وإنما بملف مكتمل العناصر الجرمية وذلك لاسترداد المال المنهوب والمهدور ووقف استكمال هذا الهدر. إن الشعب اللبناني يعلم بأن فريقكم السياسي الذي وعد بالإصلاح والتغيير في هذه الوزارة لم يقم إلا بقوننة الفساد وإضفاء طرق خلاقة ومبدعة للاستمرار في نفس سوء الإدارة وهدر المال العام. لن يستقيم حال لبنان وشعبه إلا إذا استقام وضع وزارة الطاقة وذلك عبر إبعاد فريقكم السياسي عن إدارتها لأن جل ما قمتم به هو تقويضها منذ عشر سنوات حتى اليوم. ذر للرماد في العيون، استهتار بعقول الناس وهدر للمال العام”.