أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، في مؤتمر صحافي حول ملف الكهرباء، “ضرورة وقف التمادي ومحاسبة المسؤولين عوضًا عن الخضوع لإصرارهم على هذا النهج الخطير وتمسكهم بوزارة الطاقة والقبض على ملف الكهرباء من دون حسيب او رقيب”، متسائلا: “من أضاع الفرص ومن قوّض الحلول وأجهض المبادرات حتى وصلنا الى هذه الأزمة المستفحلة؟ لماذا تجاوزتم او أهملتهم كل العروض من قبل الصناديق الإستثمارية وبعض الدول الصديقة وفي مقدمتها دولة الكويت؟”.
وقال: “نطلب منكم ترك ملف الكهرباء علكم تريحون البلاد والعباد، وأمامكم فرصة أخيرة لا تحتمل أي مماطلة وعليكم الشروع في تطبيق القوانين كمؤشر على استجابتكم”.
وكشف عن أن “الصندوق الكويتي موّل تكاليف إعداد دراسة جدوى فنية وإقتصادية عام 2012 بقيمة 600 ألف دولار أميركي إلا أن الوزارة في حينه لم تأخذ بنتائج تلك الدراسة والصندوقان الكويتي والعربي قد أبديا إستعدادهما بالنظر في التمويل من خلال قرض ميسّر بقيمة 1.5مليار دولار لمدة 20 سنة وبفائدة مخفضّة لا تتجاوز الـ2 في المئة مع فترة سماح للبدء بالتسديد”، متسائلا: “ما هي الغاية من الإصرار على إنشاء معمل سلعاتا في ظل العديد من الملاحظات حول عدم ملائمة إقامته في المكان المقترح لأسباب عقارية وبيئة ومالية؟ ما الرابط بين هذا الأمر والأفكار التي ظننا أنها ولت، لكنها عادت بقوة وخير دليل المطالبة باللامركزية المالية”.
وقال أبو الحسن: “رمي الإتهامات علينا بالتعطيل جزافا والغمز من باب كارتيل النفط واستيراد المحروقات ليس الا محاولة رياء جديدة ولن نرضى بأقل من تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وتعيين الهيئة الناظمة سريعاً”.
شدد على أن “واجبنا الوطني يدفعنا الى المضي قدماً في مسيرتنا الشاقة لتصويب المسار والحث على البدء بالإصلاح الحقيقي بعيداً عن الحسابات السياسية او الكيدية”، داعيا الى “القيام بخطوات جديّة تخلق صدمةً إيجابية كي نستعيد الثقة الداخلية والخارجية التي تعتبر المفتاح الأساسي للإنقاذ من هذه الكبوة الناتجة عن مخالفة القوانين”.
وكانت كتلة “اللقاء الديمقراطي” والحزب “التقدمي الإشتراكي” قد عقدا مؤتمرا صحافيا في مركز الحزب الرئيسي، في وطى المصيطبة، خصص لملف الكهرباء والأسباب الاساسية التي ساهمت في تفاقم عجز هذا القطاع، في حضور النائبين هادي أبو الحسن وهنري حلو، عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل، أمين السر العام في “التقدمي” ظافر ناصر واعضاء مجلس القيادة والمفوضين ووكلاء الداخلية.
