فيما يتمّ تسجيل وفيات جديدة في الصين وعدد من دول العالم جرّاء الفيروس «كورونا»، ينتظر اللبنانيون من المعنيين إجراءات أكثر صرامة بعدما ظهر في اليومين الماضيين وجود تقصير لجهة الاحتياطات الطبية أو تأمين الكمامات التي فقدت من الأسواق بنحو غريب ولافت.
وفيما لجأت أكثرية الدول إلى تدابير وقائية للحماية من الفيروس، ومنها إقفال المطارات والمعابر البرية وحتى البحرية مع البلدان التي ينتشر فيها الوباء، عَلت في لبنان أصوات تدعو الحكومة الى اتخاذ تدابير مع إيران لتجنّب دخول مزيد من الاصابات الى البلد.
وفيما تقع المسؤولية الأولى والأخيرة على عاتق الحكومة، التي تقرر ان تتخذ كل ما هو ضروري من احتياطات لحماية المواطنين وتجنّب انتشار الفيروس في البلد، أكد «حزب الله» بلسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله انه «يجب أن تكون المعايير الأخلاقية والإنسانية منطلقاً للخطاب»، مُندداً بالخطابات السياسية والاعلامية في اليومين الماضيين الخارجة عن كل المعايير الإنسانية والأخلاقية.
ورأى أنّ «الحكومة مسؤولة عن كل مواطن، سواء في لبنان أو في أي دولة في العالم. وبالتالي، هل يحق لأحد أن يقول لهم لا تأتوا إلى لبنان وامنعوهم من العودة؟ فأي أخلاق أو إنسانية أو وطنية ينتمي إليها هؤلاء الذين يدعون إلى ذلك؟ الحكومة تأخذ احتياطات وتمنع رحلات، وهذه إجراءاتها، ولكن المطلوب منها أن تفتّش عن أي مواطن في أي بقعة في العالم وتأتي به، كما تفعل كل الدول».
وعلمت «الجمهورية» أنّ «حزب الله» لا يقارب المسألة من منطلق سياسي أبداً، لا بل من المعيب على أي طرف أن يقارب هذا الموضوع الخَطِر من الناحية السياسية أو من منطلق الانقسام السياسي، والحزب يقارب الموضوع من الناحية الانسانية والوطنية. وبالتالي، الدور الكبير مُلقى على الحكومة في اتخاذ كل التدابير للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين.
في المقابل، كتب رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع عبر «تويتر»: «في ما يتعلق بفيروس كورونا، ونظراً الى إمكانات لبنان المتواضعة، من الأفضل اتخاذ تدابير قصوى وليس دُنيا منذ البداية، وبالتالي من الأفضل كخطوة أولى منع السفر من الدول التي تشهد تفشّياً واسعاً للمرض واليها، من دون الأخذ في الحسبان أي اعتبارات أخرى او أي عواطف، وبخاصة الصين وإيران».
وسينعقد مجلس الوزراء عند الأولى بعد ظهر غد الثلاثاء في القصر الجمهوري للبحث في التدابير والاجراءات القانونية في شأن فيروس «كورونا».
وفيما تواصل وزارة الصحة جهودها للكشف المبكر عن أي حالة مصابة بأعراض فيروس كورونا، بين صفوف المواطنين القادمين من الخارج، أكد وزير الصحة حمد حسن أمس أنه تمّ إجراء فحوص لـ27 شخصاً من المشتبه بإصابتهم بفيروس «الكورونا»، وقد أثبتت الفحوص خلوّهم منه».
وصدر عن مكتب وزير الصحة بيان أشار الى «أنّ مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي في بيروت، سيصدر نشرة يومية عند الخامسة عصراً، بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الصحة، للاعلان عن آخر المستجدات التي تحصل في موضوع فيروس كورونا».
مستشفى الحريري
ووجّهت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي رسالة «من مستشفى الفقراء إلى كل لبنان من مواطنين ومن إعلاميين»، قالت فيها: «نحن مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي قليل السيولة والموارد، وفقير ماديّاً بسبب فقر دولتنا وإهمالها وفسادها، فنحن واجهتها الصحية المركزية الفقيرة، ولكننا الأغنى على صعيد كل الوطن من حيث تقديماتنا وتضحياتنا التي لا يمكن أحد أن ينكرها والتي لا تقدّر بثمن».
وأضافت: «نحن عائلة واحدة مؤلفة من نحو 950 موظفاً، ونحن فقراء مادياً ولا نخجل بهذا، ونعمل في مستشفى فقير الموارد ونتقاسم لقمة خبزنا مع مرضانا لأننا وإيّاهم نتشارك الحال نفسه ونتشرّف بهذا، ولكننا وبكل فخر أيضاً نقدّم لهم أغنى الخدمات وأثمنها ونعالجهم كلما حضروا إلينا لنقدّم لهم الخدمة الأفضل بعد أن لفظتهم وطردتهم المستشفيات الغنية التي لا تستقبل سوى السياسيين والميسورين مادياً وأصحاب النفوذ وكلّ مَن أفقَرنا وسرق مواردنا وأهدَر حقوقنا. اليوم كما كل يوم تنفض المستشفيات الخاصة أيديها كما جرت العادة كلما دعاها الوطن للوقوف إلى جانبه، وترفض استقبال الحالات الاستثنائية من المصابين بالكورونا وغيرها، وتعلنها بوضوح انه يتوجّب عليهم اللجوء إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي لأنه الأكثر جاهزية في هكذا حالات».
وأضافت الرسالة: «كل هذه المقدمة لنسأل من يدّعون أنهم أصحاب رسالة إعلامية وبعض المواطنين التافهين وهم قلة قليلة: كيف تتجرأون على مستشفى الفقراء؟ وكيف تقوى أصواتكم وأقلامكم على التشهير به والإساءة إليه فقط لتحقيق سكوب إعلامي؟ هل تجرّدتم من الضمير ومن النخوة والأهمّ من ذلك من روح المسؤولية في حين تمر البلاد في أسوأ وضع في تاريخها ويتعرّض العاملون في هذه المؤسسة أنفسهم ويعرّضون عائلاتهم لخطر الموت بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؟ هل تريدون إقفال مستشفى الفقراء لإراحة مستشفيات الأغنياء؟ هل المطلوب منا أن نقفل أبوابنا؟ ولمصلحة من؟ من يوجّهكم؟ لماذا لا تظهرون الجانب المشرق من المؤسسة وخدماتها وتقديماتها ولا تصورون الأقسام المحدثة وهي كثيرة كقسم الطوارىء مثلاً؟
ماذا تريدون من نقدكم السخيف غير البنّاء؟ هل تظنّون أنّ شكل باب قديم مُهترىء بسبب تقدمه في الزمن قد يمنع الممرض والطبيب من إنعاش مريض على فراش الموت؟ أو أنّ حائطاً غير مدهون في مكان ما من المستشفى قد يمنعنا من إجراء جراحة؟ قلناها سابقاً وسنعيدها مجدداً وتكراراً، نعم نحن مستشفى الفقراء وسنبقى كذلك ولن نتراجع عن رعاية أهلنا وخدمتهم بكل الوسائل المتاحة، فهذه هي رسالتنا ونحن متمسّكون بها، وسنبقى راية وبوصلة القطاع الصحي الرسمي اللبناني، وأصحاب الرسالة الأسمى في العالم مهما صاح المُغرضون، وصوّر من صوّر، وشاء من شاء، وأبى من أبى، وكتب من كتب، وشَهّر من شَهّر».
المطار
إلى ذلك، شهد المطار إجراء استثنائيّاً للوقاية من الامراض، سبق بها معظم مطارات الشرق الاوسط والعالم العربي، عبر تركيب أجهزة حديثة، برعاية رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الذي كان قد تلقّى هذه الاجهزة من شركة «SKY CARE SERVICES». وقد تم تركيب 22 جهازاً في الممرات المتحركة (السلالم الكهربائية) كافة، لتعقيمها تلقائيّاً وفي شكل دائم.
تربويّاً، وفيما علمت «الجمهورية» انّ وزارة التربية في صدد إصدار بيان مشترك مع وزارة الصحة في شأن الاجراءات التي سيتم اتّباعها في المدارس، أوضحت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية أنّ قرار إغلاق كلّ المدارس بسبب «كورونا» يعود للحكومة، وتحديداً لوزير التربية، وإدارات المدارس مدعوّة لمعالجة أي ظهور لعوارض هذا الفيروس بين أفراد الأسرة التربوية والتعليمية بالحكمة والحزم، وفقاً للتعليمات التي وصلت من مندوبي المناطق ومندوباتها ومن ممثلي الهيئة العامة.
ولفتت الامانة، متوجّهة لمدراء المدارس الكاثوليكية، إلى أنّه ومن دون أي هلع أو ذعر، فإنّ الوقاية ضرورية أكان في حملات توعية للتلامذة وأهلهم ومعلميهم ومعلماتهم، أم في تأمين كل مستلزمات النظافة، أم في تعقيم المباني، أم في المراقبة اليومية بواسطة الممرضة وطبيب المدرسة وجميع المعنيين بالسلامة العامة».
وأضافت: إلى جانب كل ما تقدّم، لا بد من التشدّد في اتخاذ المواقف التي من شأنها تأمين خير الجميع وإبعاد مسبّبات القلق والخوف عند المتعلّمين وأهلهم، بالإضافة إلى إبلاغ من يلزم إبلاغهم عند ظهور أي حالة مرضية تستدعي تَدخّل المعنيين بالشأن الصحي، وأرقام الخطوط الواجب التواصل بواسطتها مع الجهات الصحية ظاهرة في تعميم وزير التربية».
