نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة النيابية للشؤون الخارجية ومؤسسة “وستمنستر للديموقراطية” بعنوان “آليات استرداد الاموال المنهوبة: التجارب الدولية والخيارات المتاحة”، في مكتبة المجلس، في حضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر، رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، والنواب: علي حسن خليل، أنور الخليل، نقولا نحاس، بيار بو عاصي، قاسم هاشم، سيزار أبي خليل، علي عمار، علي بزي، علي فياض، حكمت ديب، فؤاد مخزومي، محمد خواجة، الياس حنكش، فادي علامة، حسن عز الدين، جورج عقيص، وهبي قاطيشا، زياد حواط، ميشال معوض، إبراهيم عازار، جورج عطاالله، ورولا الطبش، النائب السابق غسان مخيبر، نقيب محامي الشمال محمد المراد، المحاضرة في جامعة اكسفورد نتاشا سيمونسين. وحضر أيضًا الأمين العام لجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، رئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان وكارين الشرتوني (رئيسة غرفة في مصرف لبنان) وخبراء ماليون وممثلون لبعض الوزارات.
بعد النشيد الوطني، انطلقت الورشة بكلمة ياسين الذي رحب بالحضور وقدم للورشة شارحًا أسباب انعقادها، مشددا على “أهمية دور العمل التشريعي في مسألة استعادة الأموال المنهوبة وضرورة الإفادة من الخبرات الخارجية والمحلية في هذا الخصوص”، مضيفًا أن “إصدار القوانين التي تكافح الفساد لن يكون كافيا بل يجب العمل أيضًا على آليات تطبيقها وتنظيم عمل مؤسسات الدولة”.
وأطلق دليلًا عن “دور مجلس في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد” من إعداد الدكتور عزمي الشعيبي وهو خبير في مجال الحكم الصالح ومكافحة الفساد، ويشغل حاليًا منصب مستشار مجلس ادارة مؤسسة “أمان”-الفرع الفلسطيني لمنظمة الشفافية العالمية، ضمن إطار برنامج التعاون بين مؤسسة “وستمنستر” للديموقراطية ومجلس النواب اللبناني مواكبة لتعهد المجلس بالتركيز على مكافحة الفساد كأولوية ضمن مسيرة الإصلاح وتفعيلا لإتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليه لبنان”.
ثم كانت كلمة لرئيس لجنة المال رئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراحات قوانين مكافحة الفساد النائب كنعان الذي تحدث عن عمل آليات استرداد الأموال المنهوبة في مجلس النواب.
وأكد أن “هناك منظومة جديدة من التشريعات الهادفة إلى مكافحة الفساد، لكن المشكلة في الحصانات وفي تدخل السياسيين في عمل القضاء والهيئات المستقلة، وهو ما يعانيه لبنان والعديد من الدول التي يصنفها البنك الدولي بأنها تعاني هذه التدخلات وعدم الاستقلال”.
ولفت إلى “دراسة للبنك الدولي تقول إن سرقة المال العام تبلغ 40 مليار دولار سنويًا في دول تعاني مما نعاني منه، وليس من إمكانية حتى الآن من نتائج مثمرة على صعيد مسألة استرداد الأموال المنهوبة التي ليست مسألة لبنانية فقط بل عالمية، ومعدل الاسترداد العالمي بحسب الأمم المتحدة لم يتجاوز 2,0 في المئة”.
وأشار إلى أن “هناك اتفاقًا للأمم المتحدة ورد في الفصل الخامس منه، عدد من المواد التي تجعل من إمكان الملاحقة بين الدول متاحة، وهناك آليات وضعت ضمن الاتفاق وتتركز على 3 عناوين أساسية، منها: فتح المحاكم بين هذه الدول وتفاهمات لتعزيز هذا الأمر وتمكين الدول من استرداد أموالها، لكن النتائج غير مشجعة”.
وتابع: “لبنان يعاني ليس فقط منذ 17 تشرين الأول الماضي بل منذ سنوات. وقد بدأ مع ترؤسي لجنة المال والموازنة في العام 2009 مشوار طويل اكتشفنا معه أن لا حسابات مالية مدققة منذ العام 1993. وكانت هناك محاولات عديدة لتصفير الحسابات واجراء تسوية مالية كبيرة حولها. وقد واجهنا ذلك في لجنة المال والموازنة وأعيد تكوين الحسابات منذ التسعينات وباتت في عهدة ديوان المحاسبة للتدقيق فيها”.
وأوضح أنه “منذ العام 2005 وحتى العام 2017، عشنا بلا موازنات، وقد اعيد انتظام المالية العامة من خلال الموازنات التي أقرت. وهذه الخطوات بنيوية وأساسية لأن مكافحة الفساد لا تكون من خلال الفوضى المالية”. وقال: “استرداد الاموال يتطلب تحديد ماهية سرقة المال العام والأطر التي يمكن اعتمادها، وقد جرى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كمرجعية يمكن اللجوء إليها وتربط بها الصلاحيات والأجهزة التي تستطيع تحريكها بشكل مستقل”، لافتًا إلى أن “الأساس الذي نعمل عليه الآن في اللجنة الفرعية التي ارأس، هو تعديل قانون الاثراء غير المشروع، لإدخال التشريعات والمواد التي توفر المطلوب وتوحد القوانين وتلغي التناقضات ليقوم القضاء بشكل مستقل بواجباته من ضمن قانون متجانس”.
وأكد أن “هذه التشريعات تتطلب قضاء مستقلًا. وهناك اقتراحات عدة، من بينها المحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي تقدمنا باقتراح قانون لإنشائها في العام 2013، وتكون خارج إطار التأثير السياسي والمنظومة العدلية الحالية، وتكون منتخبة وتتمتع بالصلاحيات والاختصاص. فللقضاء الدور الأساس، وتوفير الحصانات له أمر مهم جدًا وحيوي لنستطيع القول إننا بدأنا مسارا تشريعيًا وتنفيذيًا لمكافحة الفساد”.
بعد ذلك، قدمت نتاشا سيمونسين من “بلاكستون شامبرز” عرضًا عن الأدوات والإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة.