حذر حراك المتعاقدين “الحكومة ووزارة التربية من الهروب من دفع مستحقات التدريس لهذا العام”، مشيرا الى ان “عدم إمضاء العقود في الجلسة المقبلة سيقابله إصدار تعميم للمتعاقدين كافة، بمقاطعة الامتحانات الرسمية وعدم المشاركة فيها”.
ورأى في بيان الاثنين، ان “رفض مجلس الوزراء توقيع تجديد العقود في الجلسة الماضية هو دليل على نوايا السلطة قاطبة بعدم دفع مستحقات التدريس للعام الدراسي 2019-2020”.
وقال منسق الحراك حمزة منصور: “إننا ننتظر جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الاسبوع المقبل، طالبين وضع تجديد العقود على جدول أعمالها، وغير ذلك سيكون هناك مقاطعة لأعمال الامتحانات الرسمية كافة”.
وتساءل: “ألا يملك هؤلاء ذرة وطنية وإنسانية ليحرموا المعلم والمدرس والمصحح والمراقب والذي يعمل 20 ساعة يوميا، من حقوقه في راتبه الذي لم يقبضه منذ ايلول، بينما هم يقبضون رواتبهم من دون عمل؟”.