كتبت هديل فرفور في “الاخبار”:
أربع حالات لا تزال تخضع للحجر الصحي في مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي نتيجة الاشتباه في إصابتها بفيروس «كورونا»، فيما الحالة الوحيدة المُصابة بالفيروس «لا تزال في وحدة العزل، وهي بحالة مُستقرّة وتتلقّى العلاج اللازم»، وفق أول عدد لـ«النشرة اليومية» الصادرة عن إدارة المُستشفى أمس.
المُستشفى أوضح أنه استقبل في الـ24 ساعة الماضية 34 حالة في الطوارئ المُخصّصة لاستقبال الحالات المُشتبه في إصابتها بالفيروس، وقد «خضعت كلها للكشوف الطبية اللازمة وأُدخل ثلاثة مرضى الحجر الصحي»، فيما جاءت نتائج الفحوص المخبرية لـ29 سلبية (…) وغادر ثلاثة مرضى المستشفى بعد توصيتهم بالإقامة تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً، وزُوّدوا بكل الإرشادات اللازمة وفقاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أن أجري لهم فحص فيروس الكورونا مرتين وجاءت النتيجة سلبية».
هذا الأمر يطرح تساؤلاً حول فعالية تطبيق الحجر المنزلي في غياب الثقافة المجتمعية «وفي وقت لا تملك الجهات التي كُلّفت بالتواصل مع المُشتبه في إصابتهم سلطة الإلزام والحزم الكافيين»، بحسب مصادر مُكلّفة من الوزارة بمتابعة الحالات، مُشيرةً إلى الكثير من الصعوبات المرتبطة بالتزام المُشتبه فيهم بالحجر، إذ يرفض الكثير من الحالات التجاوب مع توصيات المنتدبين من وزارة الصحة، فيما لا يملك هؤلاء «سلطة» الإجبار، علماً بأن من بين مقررات خلية الأزمة الوزارية التي أقرّت الجمعة الفائت، «تكليف البلديات بالإشراف على تطبيق إجراءات العزل الذاتي للمواطنين العائدين من المناطق التي سُجّلت فيها إصابات، والذين لم تظهر عليهم عوارض الإصابة، وجميع المُقيمين معهم في سكن واحد»، وهو ما يطرح نقاشاً بشأن قدرة البلديات على فرض سلطتها أيضاً، إذ تُفيد معلومات «الأخبار» أنّ إحدى المُشتبه في إصابتها رفضت الامتثال لطلبات البلدية المتكررة بعزل نفسها، فيما أصرّت أخرى على إرسال ابنتها إلى المدرسة رغم قرار وزير الصحة حمد الحسن، بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم محمد المجذوب، منع إرسال أبناء المُشتبه في إصابتهم ممن كانوا على متن الطائرة الإيرانية إلى الجامعات والمدارس.
ولعلّ ما يزيد من ضرورة التعاطي بجدية مع الحجر المنزلي وتفعيله هو وصول طائرتين من إيران أمس، وطائرة من إيطاليا أول من أمس.
وفيما لا تزال الجهات المعنية «مُستنفرة» وتبحث في سُبل تعزيز ثقافة الحجر والوقاية، تُبادر نقابة الأطباء في بيروت، غداً، إلى اتخاذ أولى الخطوات في هذا المجال، إذ تُنظّم ورشة عمل «تشارك فيها مختلف الجهات المعنية من أطباء واختصاصيين ومسؤولين رسميين، للبحث في احتمال ازدياد هذه الحالات في لبنان، وضرورة نشر وتبادل المعلومات العلمية المتعلقة بها وتشاركها بين مختلف الجهات، والبحث في كيفية تأمين أفضل الوسائل العلمية للوقاية وسبل الحماية، للمريض والطبيب والعامل الصحي والمواطن في آن واحد».
إلى ذلك، لا تزال حال الهلع سائدة وقد تُرجمت باستمرار الطلب على الكمامات التي لا تزال تشهد ارتفاعاً في أسعارها. وقد أصدر نقيب الصيادلة، أمس، بياناً رفض فيه «الاتهامات التي تُساق للصيادلة»، موضّحاً أنّ المسؤولية تقع على عاتق «التاجر الذي عمد إلى رفع الأسعار نتيجة تزايد الطلب لا الصيدلي»، ولافتاً إلى أن النقابة ستبحث مع وزارة الاقتصاد مسألة الأسعار.
