أعلن النائب إبراهيم كنعان، بعد ترؤسه جسلة للّجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، أن “مجموعة العمل التي كلفتها الاسبوع الماضي بتحضير مشروع يتضمن صيغة موحدة عن الاقتراحات المطروحة أنهت، إن على صعيد الاثراء غير المشروع وتعديلات لجنة الإدارة والعدل السابقة والتعديلات المقترحة والسرية المصرفية واسترداد الاموال المنهوبة واقتراحي “التيار الوطني الحر” والنائب سامي الجميل”.
وأضاف، في تصريح: “لقد تقدمت مجموعة العمل المؤلفة من النائب السابق غسان مخيبر والقاضية رنا عاكوم والمستشار اركان سبلاني بتقرير مع الملاحظات والتعديلات على الاقتراحات. وقد بدأنا بالاثراء غير المشروع، القانون الاساس الذي ستتفرع عنه الملاحقات والاجراءات. وقد بدأنا بمواد القانون، ويجري درس مفصل له لتحديد من هم الاشخاص الذين يفترض ان تتم ملاحقتهم، ومن هم الذين يعتبرون موظفين ومنتخبين يتعاطون الشأن العام؟ وهل تشمل الملاحقة العائلات والمستشارين؟ وهل التصريح هو علني او يفترض ان يكون سريا او يمزج بين الاثنين؟ وماذا يتضمن التصريح وهل هناك امكانية لملاحقة اناس في القطاع الخاص لتورطهم في الجرم المالي مع المسؤول او رئيس الحزب او الوزير والنائب”؟
وأوضح أن “هذه الامور بحثت وأقر معظمها بنية التوسع واعطاء اكبر قدر ممكن من الشفافية نسبة للتحديدات والملاحقات التي ستصبح بعهدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، مشرا إلى أن “الجلسة المقبلة ستكون عند الثانية من بعد ظهر الاثنين، وسنذهب بوتيرة اسرع ومن دون تسرع، لأن الهدف هو انجاز هذه القوانين بأقرب فرصة لتطرح على الهيئة العامة”.
وذكر كنعان أن “آلية استرداد الأموال المنهوبة هي من ضمن هذه الاقتراحات، الى جانب السرية المصرفية واسقاط الحصانات”، وأضاف: “سأطلب كما وعدت من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحويل القوانين المتصلة من المحكمة الخاصة بالجرائم المالية وسواها من الاقتراحات”.
وعن الثغرات التي تحول دون تطبيق هذه القوانين في حال اقرارها، قال كنعان: “هدفنا اسقاط الحصانات بمجرد من يتعاطى اي شخص الشأن العام ليلاحق في حال تبين وجود اثراء معين من خلال ملاحقة حساباته”.
وشرح كنعان ان “العوائق في السابق كانت من شقين، الاول قانوني لجهة عدم وجود امكانية لرفع الحصانات في شكل تلقائي، والثاني سياسي. لذلك، قد تكون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية من الآليات التي تزيل العوائق، فلا نعود بحاجة للجوء الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي لا مراسيم تطبيقية له. والمحكمة الخاصة تتمتع بالصلاحايات اللازمة وتنتخب من الجسم القضائي اذا اراد القضاة ذلك، وتتمتع بالاستقلالية المطلوبة”.
واعتبر ان “التشريع اليوم يفتح المجال بشكل كبير، والمطلوب من الرأي العام اللبناني الذي يتحرك بقوة وحساسية على موضوع الفساد ان يستمر في دعمه وضغطه لنتوصل لاقرار القوانين واحترامها، وهو ما نحتاج إليه، خصوصا انني التقيت بالامس صندوق النقد الدولي، ومن الامور الاساسية التي يطالب بها لاستعادة لبنان ثقته، هو في ان يبرهن جدية بمكافحة الفساد من خلال التشريعات والقضاء المستقل”.
وعن اجتماعات صندوق النقد الدولي، قال كنعان: “هناك استحقاق اليوروبوند في التاسع من اذار المقبل. والمطلوب العمل لأن التفاوض كان يفترض ان يبدأ قبل هذه المرحلة. وانطلاقا من متابعتي مع عدد من الوزراء، من بينهم وزير المالية، فهناك جهد كبير يبذل، وهناك جدية بحسب ما سمعت من وفد صندوق النقد الدولي. والمطلوب في الأيام المقبلة ان يبدأ فريق العمل الحكومي بالتفاوض، وان نبدأ بالموازاة بخطة متكاملة مالية واقتصادية ترتكز على اصلاح فعلي، نادينا به منذ سنوات، عند درس الموازنات واصدار التوصيات في ما يتعلق بالجمعيات والأبنية المؤجرة والاستدانة وسواها”.
وحضر الجلسة النواب: نقولا نحاس، ياسين جابر، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، الياس حنكش، الان عون، جورج عقيص، ميشال معوض، سمير الجسر وسامي الجميل، ومنسق “مجموعة البرلمانيين ضد الفساد” النائب السابق غسان مخيبر، ممثلة وزارة العدل القاضية رنا عاكوم، المدير التنفيذي في مصرف لبنان كارين شرتوني، المستشار القانوني في مصرف لبنان بيار كنعان، الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، رئيس المستشارين الفنيين في الـ”UNDP” اركان السبلاني، منسقة مشروع مكافحة الفساد في الـ”UNDP” ديانا فرتانيان، مسؤولة مكافحة الفساد في وزارة التنمية الادارية ناتاشا سركيس والمستشار في وزارة التنمية الادارية علي برو.