صدر عدد من الأوامر الملكية السعودية، قضت باعفاء كل من وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم بن عبدالرحمن العمر من منصبيهما.
واعفاء وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة من منصبه، وتكليف ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.
وقضت الاومر الملكية بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم ” وزارة الاستثمار”، والهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم “وزارة الرياضة “، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم ” وزارة السياحة “.
وتم تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة، وأحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة.
كما تم تكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.
