اكد نادي قضاة لبنان في بيان، “انه لم يعد خافيا على أحد أن الأزمة المالية التي يواجهها الشعب اللبناني، هي وليدة فساد معظم الحكام ومنظومتهم القضائية والمصرفية والإدارية والأمنية، وإنتفاء أية رؤية وخطط إقتصادية هادفة”.
وقال: “لذلك، لا بد قبل تشريع أي إجراء موجع للشعب اللبناني، العمل على سير النيابات العامة كافة والمحاكم الجزائية باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر بتاريخ 8/3/2000 الذي اعتبر المحاكم العادية، وليس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مختصة لملاحقة ومحاكمة الوزراء بالجرائم العادية التي يقترفونها بمعرض ممارستهم ومهامهم”.
وتابع: “تحمل المسؤولين لدى الهيئات الرقابية المصرفية، لا سيما هيئة التحقيق الخاصة، مسؤولياتهم وتقديم استقالاتهم اذ لا يمكن ان تشكل الحصانة القانونية التي يتمتعون بها حائلا دون المساءلة، على امل الاتيان بأشخاص ذات مصداقية عالية، والزام السلطة المعنية كل المصارف باعادة الاموال المهربة الى الخارج اقله منذ بداية العام الماضي من كبار المودعين، اولهم اصحاب المصارف الذين ضحوا بودائع الشعب المودعة في مصارفهم الخاصة وذلك حفاظا على الامن المالي ولاستعادة السيولة المفقودة”.
واشار الى “شروع هيئة التحقيق الخاصة فورا بالتحقيقات اللازمة في ما يتعلق بحسابات متولي الشأن العام، او من يعرفوا بال peps، كما طالبنا به بموجب كتابنا بتاريخ 21/10/2019 واعلام الرأي العام بذلك، اضافة الى الزام كل المصارف برفع رأسمالها خلال فترة قياسية على ان يتم ذلك من اموال جديدة(fresh money) وليس باستبدال قيود حسابية لا تحقق النتيجة المرجوة، واصدار قانون بتجميد الاصول المنقولة لكل المسؤولين عن السياسة النقدية، وذلك ضمانة لوادئع الشعب اللبناني الذي هو ضحية جشع معظمهم وتواطئهم مع الفاسدين من الطبقة السياسية”.
وختم البيان: “البدء بتحقيق جدي لمعرفة مدى قيام تضارب بين شاريي سندات اليوربوندز والمستفيدين الحقيقيين منها ومدى استحصالهم على معلومات داخلية(inside informations) مجرمة بموجب القانون رقم 160/2011 ووجوب اتباع الدولة سياسة علنية شفافة واضحة وعلمية بخصوص هذه السندات، ومدى وجوب دفعها أم لا، انطلاقا من المخاوف المشروعة حول استحقاق دفعها”.